هاجم رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد نشطاء في الحراك بحجة أنهم «يحرضون على الخروج إلى الشارع (للاحتجاج)، ويشجعون على عدم وضع الكمامات بغرض زرع الفوضى، حتى ينتشر فيروس (كورونا) أكثر»، وتعهد بـ«توفير الإمكانات كافة المالية والمادية» للقضاء على الفقر في 15 ألف منطقة، عدتها الحكومة من أكثر مناطق البلاد افتقاراً لضرورات العيش، كالخدمات الصحية وشبكة الصرف الصحي والتعليم.وقال جراد، أمس، لوسائل إعلام، بمناسبة زيارته تندوف جنوب غربي البلاد، إن المسؤولين في البلاد «يجب أن يكونوا واعين بأنه يوجد سكان يعيشون حياة صعبة في مناطق الظل، فهم بحاجة إلى طرق ووسائل النقل وماء وغاز وكهرباء، ومن واجبنا التكفل بهم كما أوصى بذلك الرئيس».يذكر أن عبارة «مناطق الظل» أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون في بداية العام، وهو يرمز إلى أكثر المناطق فقراً في البلاد، حيث نمط العيش بدائي والتنمية شبه منعدمة.وأكد جراد على «ضرورة احتواء هذه المناطق لتكون مدرجة ضمن الأولويات»، مشيراً إلى أن «هناك متابعة رفقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمدى تطور عملية التكفل بمناطق الظل عبر التراب الوطني». كما قال أيضاً إن الحكومة «عازمة على التخلص نهائياً من ظاهرة مناطق الظل في أقرب الآجال، ويتعين علينا أن نعمل حتى يشعر المواطن بأن الدولة دولته، وأن هذه المناطق ستتغير لتصبح مناطق للنور».ولم يذكر جراد المخصصات المالية الضرورية لمشروعات التنمية في هذه المناطق، التي يوجد كثير منها في الصحراء، ومنها تندوف التي زارها.وطالب رئيس الوزراء المسؤولين المحليين، خصوصاً الولاة، بـ«إعطاء أولوية للمناطق التي تحتاج إلى تنمية، فالحكومة تنتظر منكم الكثير».ويطرح خبراء في الاقتصاد تساؤلات حول الموارد المالية المتاحة للحكومة لإطلاق مشروعات كبيرة للبنية التحتية في آلاف المناطق، حيث التنمية منعدمة منذ عهد الاستعمار. فالبلاد تعاني من شح كبير في المداخيل، بسبب انخفاض أسعار النفط منذ 2014، وبسبب تراجع إنتاج البترول أيضاً. وتعد المحروقات المصدر الوحيد لمداخيل البلاد من العملة الصعبة، وهي تستورد تقريباً كل حاجتها من المواد المصنعة ونصف المصنعة، والحبوب والدواء، من الخارج.من جهة أخرى؛ هاجم جراد أشخاصاً لم يذكرهم، قال إن «لديهم أهدافاً سياسية من وراء تحريض المواطنين على الخروج من دون أقنعة واقية في ظل تفشي وباء (كورونا)، غرضهم في ذلك نشر الفوضى». وكان يشير إلى مظاهرات نظمها نشطاء بالحراك، جرت الجمعة الماضي في ولايات القبائل شرق البلاد، وكانت بمثابة محاولات لاستئناف الحراك الشعبي، الذي علق مظاهراته منذ 3 أشهر بسبب الأزمة الصحية.إلى ذلك؛ انتهت أمس مدة جمع ملاحظات الأحزاب والشخصيات السياسية والجمعيات حول مسودة التعديل الدستوري، التي طرحتها الرئاسة للنقاش منذ 7 مايو (أيار) الماضي. ويترقب أن تجري «لجنة إعداد الدستور»، برئاسة أستاذ القانون أحمد لعرابة، مراجعة للوثيقة تتضمن خلاصة المقترحات التي جمعها من نحو ألفي حزب وشخصية وجمعية، تسلموا المشروع. ولا يعرف الحد الذي وضعته الرئاسة بخصوص الأخذ بالمقترحات. لكن المؤكد، حسبما ذكره لعرابة، أن النظام الرئاسي بصلاحيات واسعة للرئيس؛ «كنمط حكم، لن يتغير بذريعة أن المجتمع غير مستعد للتكيف مع نظام سياسي جديد».وتلقت الرئاسة انتقادات كثيرة بخصوص احتفاظ الرئيس في المسودة بصلاحيات كبيرة، كانت محل سخط في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كما شملت الانتقادات الإبقاء على الفراغ في الدستور بشأن عدم تحديد الهيئة أو المؤسسة التي تطلب من «المجلس الدستوري» الاجتماع، للتثبت من عجز الرئيس بدنياً عن الاستمرار في الحكم إذا كان مصاباً بمرض خطير. وقد أثر هذا الفراغ بشكل كبير على سير مؤسسات الدولة خلال مرض بوتفليقة، الذي غاب عن التسيير لمدة 7 سنوات.