طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السلطات الجزائرية بالوقف الفوري لما اعتبرته أعمال عنف ضد المتظاهرين وحملة اعتقالات تعسفية. يأتي هذا بينما تجددت في الجزائر مظاهرات الحراك الشعبي تليبة للدعوات التي أطلقها الحراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب السلطة بتطبيق مطالب الحراك، متهمين الرئيس عبد المجيد تبون بمحاولة معالجة العلاقة بين الأحزاب وإهمال طلبات الحراك. كما دعا المتظاهرون إلى تحقيق إصلاحات فعلية اقتصادية وسياسية. في المقابل، واصل الرئيس الجزائري عقد مشاورات سياسية مع عدد من الأحزاب، يرى مراقبون أن الهدف منها البحث عن وعاء انتخابي قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. الاجتماع الأخير للحكومة زاد من حجم الاحتقان السياسي بعد أن أعلنت الوزارة الأولى عن إعدادها لمشروع قانون يسمح بسحب الجنسية من الجزائريين المقيمين بالخارج في حال تورطهم في أعمال تلحق ضررا بمصالح الدولة، هذا المشروع أعتبره المتظاهرون استهدافا للمعارضين في الخارج. في الوقت الذي يتمسك فيه المتظاهرون بمطلب التغيير الجذري، بدأت السلطة تفكر في الانتخابات البرلمانية المبكرة للحصول على أغلبية رئاسية تنبثق منها الحكومة المقبلة. ويواصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استقبال قيادات حزبية في إطار مشاورات سياسية موسعة شملت حتى حزب التجمع الوطني الديموقراطي المغضوب عليه شعبيا، باعتباره حليفا سياسيا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ويتواجد أمينه العام السابق أحمد أويحيى في السجن لتورطه في قضايا فساد مالي وسياسي لكن الوعاء الإنتخابي للحزب يهم السلطة حسب مراقبين وينص الدستور الجديد على أن تشكيل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية يكون من قبل الأغلبية المعارضة في حال فوزها بتعيين رئيس حكومة بصلاحيات واسعة أو من قبل الأغلبية الرئاسية في حال فوز الأحزاب الداعمة للرئيس الذي يمكنه حينها اختيار وزير أول لتنفيذ برنامجه.