رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم (الثلاثاء)، بتصويت البرلمان الهولندي على مشروع قرار يرفض مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية. واعتبر المالكي في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن القرار "يعزز الجبهة الدولية، والاتحاد الأوروبي في مواجهة خطة الضم الاسرائيلية، ويشكل رافعة للقانون الدولي ومؤسساته". وقال إن السفارة الفلسطينية لدى هولندا عملت "مع الأحزاب والمؤسسات وأعضاء البرلمان لاطلاعهم على خطورة خطط الحكومة الاسرائيلية الحالية لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة وأثره عليها، وعلى المنطقة والأمن والسلم الدوليين". وشدد المالكي، على أهمية القرار في اتخاذ واعتماد مجموعة من الإجراءات في مواجهة إسرائيل في حال الضم، بدعم موقف الحكومة الهولندية، باتخاذ عقوبات ضد إسرائيل، بما فيها التعامل مع بضائع المستوطنات والمستوطنين. وأشار إلى أن "الجبهة الدولية الرافضة للضم والداعمة لحقوق الشعب تتعاظم وتترسخ بشكل عملي"، داعيا إلى بلورة المواقف إلى إجراءات عملية بفرض عقوبات جادة ضد الممارسات غير القانونية التي ترتكبها اسرائيل أو المزمع ارتكابها، ومساءلتها على جرائمها. وطالب المالكي، المجتمع الدولي بمواجهة المنظومة الاستعمارية لإسرائيل وإرغامها على التراجع عن الضم والعمل بشكل سريع لإنهاء احتلالها "الذي طال أمده وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين بعاصمتها القدس". وصوت البرلمان الهولندي اليوم على مشروع قرار قدمه الحزب الاشتراكي يعتبر خطة الضم الاسرائيلية بمثابة انتهاك للقانون الدولي، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا). وطالب البرلمان من خلال القرار الحكومة الهولندية والاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل في حال أقدمت على تنفيذ مخطط الضم.