بغداد - شكلت عملية إطلاق سراح عناصر ميليشيا مسلحة تدعمها إيران بكفالة بعد اعتقالهم في مداهمة نفذتها قوات الأمن، أول مواجهة بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والميليشيات الشيعية العراقية الموالية لإيران. ونقلت مصادر حكومية عن مسؤولين بالحكومة العراقية قولهم إن عددا من أفراد حزب الله العراقي المدعم من إيران أُطلق سراحهم بكفالة بعد اعتقالهم الخميس الماضي. ويرى مراقبون في عملية الإفراج عن المعتقلين فشل للكاظمي في أول اختبار له في مواجهة النفوذ الإيراني، وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس الوزراء خضع للضغوط المسلطة من قبل هذه الميليشيات. ولم تحدد المصادر الثلاثة التي طلبت عدم ذكر أسمائها عدد المفرج عنهم من بين 14 شخصا أعلن الجيش اعتقالهم. ونشرت وسائل إعلام عراقية مقربة من حزب الله العراقي مشاهد لعناصر في الحزب وهم يدسون صور لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ويحرقون العلمين الأميركي والإسرائيلي، في المقابل، أفاد مصدر شبه عسكري بأنه تم الإفراج عن جميع المعتقلين وإن قاضيا لم يتوصل إلى أدلة على حيازة صواريخ أو قاذفات، لكن المصدر لم يقدم مزيدا من التفاصيل. وسبق أن شدد رئيس الوزراء العراقي منذ توليه المنصب على أولوية حصر السلاح بيد المؤسسة الأمنية والعسكرية تحجيم نفوذ الميليشيات، وذلك يستوجب الدخول في مواجهة مباشرة مع وكلاء إيران في العراق. وكان الجيش داهم الجمعة الماضي قاعدة في جنوب بغداد يستخدمها أفراد فصيل مسلح يُشتبه بأنه أطلق الصواريخ على سفارات أجنبية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد ومطار بغداد الدولي. وكانت استجوبت السلطات العراقية 14 رجلا اعتُقلوا خلال المداهمة، وحدث ذلك بعد عدد من الهجمات الصاروخية بالقرب من السفارة الأميركية في بغداد ومواقع عسكرية أميركية أخرى في البلاد في الأسابيع الأخيرة. من جانبها، تراهن الولايات المتحدة على الكاظمي لتحجيم نفوذ النظام الإيراني في العراق وكف يد ميليشياتها عن استهداف المصالح الأميركية. وتعد هذه المداهمة الأكثر جرأة منذ سنوات من قوات الأمن العراقية ضد فصيل مسلح قوي تدعمه طهران واستهدفت كتائب حزب الله، التي يتهمها مسؤولون أميركيون بإطلاق صواريخ على قواعد تستضيف القوات الأميركية ومنشآت أخرى في العراق.