مسقط - تكشف أحدث التصنيفات أن الصندوق العماني للتكنولوجيا وسع نطاق دعمه للاستثمار في رأس المال الجريء المتخصص في الشركات الناشئة رغم الضبابية التي رافقت الأسواق العالمية خلال فترة جائحة كورونا. وتعتبر التكنولوجيا والابتكار من بين عدة قطاعات إستراتيجية تراهن عليها مسقط لتعزيز دورها في الاقتصاد خلال العقدين القادمين ضمن “رؤية 2040”. وتصدر الصندوق المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن عدد من الصناديق الاستثمارية في هذا المجال وفقا لتصنيف مركز مجنت لتقارير الاستثمارات الجريئة للربع الثاني من العام الجاري. ونسبت وكالة الأنباء الرسمية إلى يوسف الحارثي الرئيس التنفيذي للصندوق قوله إن “تقدم الصندوق يعد ترجمة تعكس الجهود التي يقوم بها الصندوق للاستثمار في الشركات التكنولوجية في القطاعات الابتكارية”. وأوضح أن محافظة الصندوق على الصدارة في تقرير مركز مجنت لها دلالة على قدرته على التوسع إقليميا والانطلاق نحو العالمية. وأشار الحارثي إلى أن التركيز خلال النصف الأول من العام الحالي كان منصبا على تفعيل مبادرة مليون ريال عماني (2.6 مليون دولار) والتي تم خلالها الاستثمار في منصات وتطبيقات تقنية تساهم في الحد من فايروس كورونا. كما تم الاهتمام بسوق العمل من خلال إيجاد فرص توظيف للباحثين عن عمل من أصحاب الابتكارات والمنصات التقنية وتقديم الدعم والتمويل والإرشاد والتوجيه لهم. وحافظت السلطنة على المرتبة الرابعة إقليميًّا في الاستثمارات التقنية، وذلك وفقا لعدد الاستثمارات في النصف الأول من عام 2020. وضخ الصندوق في تلك الفترة أموالا في حوالي 31 استثمارا من بينها برامج تكوين الاستثماري ومسرعة الوادي وجسور التابعة للصندوق العماني للتكنولوجيا. وتمنح مسقط امتيازات وحوافز متنوعة لرواد الأعمال والشركات الناشئة من أجل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات من قبل مؤسساتهم. وتمثل زيادة استهدفت القطاع اللوجستي والاتصالات وخدمات التأمين والخدمات العامة وتخفيض رسوم التسجيل للحصول على الأعمال ركائز أساسية لتقويم ودعم ومساندة المشاريع ورواد الأعمال من أجل تخطي التحديات وتعزيز القيمة المضافة لها.