تم التوقيع أمس في عمان، على اتفاقية قرض بإطار تسهيلات الإصلاحات الهيكلية التي يوفرها صندوق النقد العربي. ويستفيد الأردن بموجب الاتفاقية بمبلغ 13.3 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 58 مليون دولار. وقام بالتوقيع عن الأردن الدكتور أميّة طوقان، وزير المالية، ومن جانب صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق. ويمثل توقيع الاتفاقية تتويجاً للجهود والمشاورات المستمرة بين الصندوق والمملكة الأردنية الهاشمية، يهدف القرض لدعم برنامج إصلاح هيكلي في قطاع مالية الحكومة يُغطي الفترة من يونيو/حزيران 2015 حتى يونيو 2016. يأتي البرنامج في سياق السياسات الحكومية الرامية للتصحيح الاقتصادي والهيكلي وتعميق الإصلاحات وتوسيع نطاقها للتصدي للتحديات المختلفة، بما يُعزز التوازن في الاقتصاد الأردني، ويُسرِّع من وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. ويهدف برنامج الإصلاح كذلك إلى المساهمة في خلق فرص العمل المنتجة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تعبئة الموارد الذاتية. في هذا الإطار، ستركز الحكومة الأردنية خلال فترة البرنامج على تنفيذ عدة إصلاحات بغية تحسين عمليات إعداد الموازنة العامة وزيادة الإيرادات المالية ورفع كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي. ويكون الأردن بتقديم هذا القرض استفاد من عشرين قرضاً من صندوق النقد العربي بقيمة إجمالية قدرها نحو 139.6 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 607.3 مليون دولار. كما استفادت الوكالات الوطنية الأردنية وعددها خمس عشرة وكالة، المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية التابع لصندوق النقد العربي، من تسهيلات البرنامج، حيث أبرمت 62 اتفاقية خطوط ائتمان بقيمة إجمالية تجاوزت 825 مليون دولار أمريكي. ولا تقتصر علاقات التعاون بين الأردن وصندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية على الجانب التمويلي، حيث إن الصندوق يوفر من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية الأردنية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية الرسمية. في هذا الإطار، شارك 557 متدرباً أردنياً في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية.