وافق الشورى على توصيات اللجان المتخصصة بدراسة القطاعات الحكومية المختلفة وطالب صندوق التنمية الصناعية السعودي بالتنسيق مع وزارة العدل، لاسترداد المبالغ المتعثرة تفعيلاً لمقتضى الأمر السامي الصادر في الثالث من شعبان 1438، ودعا المجلس الصندوق إلى التوسع في دعم إقراض مشروعات الصناعات الغذائية والمستهلكات الطبية، وإقراض الصناعات المرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم هذه الصناعات، وأجل العضو ناصر النعيم توصية الإضافية على تقرير الصندوق وقد طالب فيها إدارة الصندوق بدراسة إهلاك "شطب" القروض متعثرة السداد، للتقليل من تكاليف متابعتها، والمساعدة في التركيز على تطوير أعمال أنشطته الرئيسة. وطالب الشورى في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة الدكتور عبدالله المعطاني نائب رئيس المجلس، المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) بالتوسع في برامج إعداد الخبرات المحلية في مجال قياس وإدارة الأداء والمشاريع، وتأصيل ثقافة ومبادئ قياس الأداء لدى الجهات ذات العلاقة، وخاصة موظفي القطاع العام، و إعداد دراسة عن مدى فاعلية منهجية قياس الأداء المطبقة خلال السنوات الماضية، وإسهامها في تحقيق المهام التي أنشيء المركز من أجلها، والاستفادة من النتائج في تطوير منهجيته الجديدة. وأقر الشورى توصيات للجنة الإعلام والثقافة تضمنت دعوة دارة الملك عبدالعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة لإنتاج مواد فلمية عن تاريخ المملكة عموماً وسنوات الكوارث والأزمات والقصص المعبرة على وجه الخصوص، بما يُبرز ما وصلت إليه النهضة الحالية للمملكة، وطالبها بتحديد مؤشرات الأداء في تقاريرها القادمة على نحو يوضح بصورة مفصلة المستهدف والمتحقق من مكونات مشروعاتها وبرامجها المستقبلية ويعرف بإنجازاتها السنوية بشكل دقيق. ووافق المجلس بالأغلبية على توصيات تقرير اللجنة المختصة بدراسة أداء على المؤسسة العامة للري ودعاها إلى إيجاد قاعدة معلومات لقطاع الري على مستوى مناطق المملكة، والتوسع في الاستفادة من مياه السدود المخصصة للري الزراعي، كما طالبها بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية لتحسين البنية التحتية لمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري الزراعي.