قبل 11 عاماً، كانت البحرين تعج بالطلبة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، ودول عربية عدة، وبعدها.. تراجعت تلك الحركة بشكل كبير، وقامت دول بسحب اعترافها من جامعات بحرينية خاصة، بعدما انتقد التعليم العالي أداء بعض الجامعات الخاصة.ما جرى، كبد البحرين، والجامعات الخاصة في هذا الجانب ربما الكثير، صحيح أن هناك جامعات ارتكبت أخطاء بدورها، ولكن هذا لا يبرر ما جرى.لو ذهبنا لدول أخرى خصوصاً الأوروبية منها، ودون أن أحدد أسماء جامعات، نجد العجب العجاب في جامعاتهم، بعضها النجاح لديها من 40 والجامعة تعطيهم 35 درجة حال الرسوب وهو ما يسمى بـ «صفر الجامعة»، وأخرى لا تصلح أساساً لأن تكون جامعة!نجد أيضاً في تلك الدول، الجامعات العريقة، والتي تعطي شهادات لها سمعتها، ونجد أيضاً جامعات تعطي شهادات «تجارية» وتصادق عليها تلك الدول، بل وحتى الجامعات العريقة لديها عدة مسارات سواء للدول داخل الدولة أو خارجها، تختلف جودتها من مسار لآخر.ولكن.. بعدما يتخرج الطالب منها، يرجع، و«يفوشر» بأنه حصل على شهادته من الدولة الفلانية، وهو ربما لا يعرف «كوعه من بوعه»، في تخصصه، وأنا هنا أتحدث عن البعض ولا أعمم، فهناك كفاءات أيضاً تخرجت من دول العالم.في كل الأحوال جامعاتنا الخاصة تسعى دائماً للتجويد، ووجود إطار وطني للمؤهلات يحل الأزمة بكل تأكيد، فهو يضع كل مؤهل وفق تقييمه الصحيح، وحينها الطالب وحده من يختار الدرجة العلمية التي يريدها.جامعات خاصة هنا، تعاني من قلة الطلبة من الخارج، وتعاني ايضا من صورة غير صحيحة ترسخت لدى أذهان البعض، كما تعاني أيضاً من إجراءات «معقدة» لفتح أي تخصص جديد، أو حتى استقدام أعضاء هيئة تدريس سواء من الخارج أو تعيينهم من الداخل، وهنا دعوة للمسؤولين عن التعليم العالي، لتخفيف تلك الإجراءات والترويج لتكون البحرين منصة للتعليم العالي.البحرين ستستفيد كثيراً، خصوصا مع الانتقال للتعليم الإلكتروني، وإثبات الجامعات البحرينية الخاصة قدرتها على توفير منصات تعليمية متكاملة، وتقديمها تجربة متميزة.* آخر لمحة:لا أدعو هنا لأن يكون التعليم تجارياً بكل تأكيد، ويجب أن تكون هناك رقابة على الجامعات الخاصة، ولكن أيضاً يجب أن لا نكون متشددين في هذا المجال، فلا إفراط ولا تفريط.