أبوظبي: آية الديب رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن على حكم استئنافي قضى بمعاقبة متهم بتعاطي المؤثر العقلي الكريستال، بحبسه 6 أشهر وسجنه المؤبد، وتغريمه 50 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، عن تهمة حيازة هذا المخدر بقصد الاتجار به، مؤكدة أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر القبض والتفتيش، يخضع لسلطة المحكمة، وأن توافر القصد الجنائي بالاتجار يعود لتقديرها.وتشير تفاصيل القضية إلى ورود معلومات بأن المتهم يحوز المخدرات، فيما أوضح محضر ضبط المتهم، أنه لدى ضبطه في إحدى المناطق الصناعية رمى علبة سجائر تحتوي على مخدر الكريستال. وبتفتيشه عثر على 950 درهماً في جيبه، وبسؤاله أقر أنه تواصل مع متهم آخر وزوده بكمية من مخدر الكريستال، وأخبره بأن يضع المخدر بأماكن محددة، مقابل حصوله على مبلغ 500 من عملة دولة آسيوية.وأكد المتهم أنه يساعد متهماً آخر في الإتجار بالمخدر، وأنه ساعده 13 مرة بهذا الشأن. وقضت المحكمة الابتدائية بتغريمه وسجنه المؤبد وإبعاده، وحبسه 6 أشهر. فاستأنف الحكم. ورفضت المحكمة استئنافه، فطعن عليه بطريق النقض، مؤكدا بطلان إذن النيابة العامة بالقبض عليه،وعدم وجود حالة التلبس، وعدم توافر الأركان القانونية لتهمة الحيازة بقصد الاتجار، وأن حيازته للمخدر كانت بقصد التعاطي.