تونس ـ أعرب سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس، محمد بن محمود العلي، عن ترحيب بلاده بتقرير أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمام مجلس الأمن بشأن إيران، الذي أكد ضلوع النظام الإيراني المباشر ومسؤوليته عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في "بقيق" و"خريص" (شرقي السعودية) وكذلك أيضا استهداف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العام الماضي، بصواريخ "كروز" وطائرات مسيرة بدون طيار. وأكد في تصريح تلقت "العرب"، نسخة منه، أن السعودية لديها القدرة والإمكانات في الدفاع عن بنيتها التحتية، وأنها استفادت من التقنيات المتقدمة لتحديد مصدر الأسلحة والصواريخ التي استهدفت منشآتها النفطية والتي أدانها المجتمع الدولي بشدة لما تمثله من إضرار بالاستقرار الاقتصادي العالمي. واعتبر أن العمل التخريبي الذي استهدف منشآت النفط لم يكن ضد السعودية فحسب بل استهدف المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي بالدرجة الأولى حيث أدى الهجوم إلى انخفاض انتاج النفط ما نسبته 50% بما يعادل 5.7 مليون برميل يوميا. وأكد في المقابل، ثقة الحكومة السعودية بهيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسة ومنها مجلس الأمن الدولي في القيام بواجباتها لصون الأمن والسلم الدوليين، ووقف كافة الخروقات الممنهجة للقوانين والأعراف الدولية التي عكف عليها النظام الإيراني واستخدامه لأدواته الإرهابية منذ عام 1979. ولفت الدبلوماسي السعودي إلى أن ما توصل إليه التقرير الأممي لا يترك مجالا للشك أمام المجتمع الدولي حول نوايا إيران العدائية تجاه المملكة بشكل خاص، والمنطقة العربية والعالم بشكل عام، ويكشف استمرارية هذا النظام في نهجه العدائي والتخريبي لزعزعة أمن المنطقة، ودعمه اللوجستي والعسكري والمالي للمليشيات الإرهابية المسلحة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، دون اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية، ومبادئ حسن الجوار. وأشار إلى أن المملكة بدعوتها للخبراء الدوليين والأمميين للمشاركة في التحقيق حول ما حدث وإيضاحه بالدليل القاطع، تعكس الشفافية العالية مع المجتمع الدولي والالتزام بالقانون الدولي وبميثاق الأمم المتحدة، كما يبرز حرص المملكة على استقرار المنطقة وعدم الانجرار إلى ما تسعى إليه إيران في إشعال فتيل النزاع والفوضى. وجدد تأكيد المملكة الجازم بأنها لن تسمح بأي حال من الأحوال لأي تجاوز لحدودها أو إضرار بأمنها الوطني، أو تعريض سلامة المعابر المائية والاقتصاد العالمي لمخاطر السلوك العدائي الذي تنتهجه إيران. وشدد على أن المجتمع الدولي مدعو للضغط على نظام طهران لتغيير سلوكه وأن يكون نظاما طبيعيا والكف عن انتهاج سياسة خارجية عدوانية تجاه المنطقة والعالم. كما ذكّر أن نتائج التقرير يعزز الموقف تجاه تمديد حظر انتاج وتصدير وتوريد الأسلحة لإيران والمطالبة بفرض عقوبات على برنامج إيران للصواريخ الباليستية. وختتم السفير محمد بن محمود العلي تصريحه باستعراض بعض الأرقام التي تدين الحوثيين، حيث أحصى (1659) هجوما شنتها ميليشيات الحوثي على المدنيين بالمملكة، و(318) صاروخا باليستيا إيرانيّ الصنع أطلقت على مدن وقرى السعودية، و(371) طائرة بدون طيار ضد المملكة، و(64) زورقا متفجرا لمنع تدفق شحنات البترول عن طريق باب المندب والبحر الأحمر.