تونس- شكك سياسيون ومراقبون تونسيون في التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الإسلامية عماد الخميري بشأن الموافقة على تغيير النظام السياسي للبلاد. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة في تصريح لإذاعة محلية، ”إذا تم الاتفاق حول تعديل النظام السياسي بين كل مكونات الساحة السياسية بآليات الدستور سنمضي لتغييره”. وأكد المحلل السياسي باسل الترجمان، “أن تصريح الناطق الرسمي باسم حركة النهضة يندرج ضمن محاولة تعويم الأزمة الداخلية التي تعيشها الحركة وأعتقد أن الوقت غير مناسب لذلك، ولا الوضع أيضا يسمح بذلك”. وأضاف الترجمان في تصريح لـ”العرب”، “التغيير يتطلب استقرارا سياسيا والنظر في الثغرات التي تضمنها دستور 2014 الذي تسبب في عدة مشاكل لا تزال قائمة إلى اليوم واعتقدت النهضة أنه أفضل دستور”. وأشار المحلل السياسي إلى أن “هناك محاولات لإلهاء بعض الأطراف داخل الحركة وخارجها من المتعاطفين معها بقضايا ثانوية. وتابع “هناك اشتباك داخلي للحركة بين المطالبين باحترام قانونها الداخلي والتداول السلمي على القيادة ومن يريدون الإبقاء على راشد الغنوشي رئيسا للحركة ومن بينهم الخميري التابع لجناح الغنوشي والمتعاطف معه”. وتساءل باسل الترجمان “عن طرح بشكل جدي مسألة ما تتحدث به النهضة من ممارسة ديمقراطية واحترام القانون الداخلي والحال أن الغنوشي أقدم رئيس حزب في العالم”. واعتقد المحلل السياسي في معرض حديثه “أن المؤتمر القادم للحركة إن عُقد فسيكون على مقاس الغنوشي.. والنهضة الآن أمام خيارين أحلاهما مرّ إمّا تكوين جبهة سياسية واسعة وإمّا الاصطفاف في المعارضة التي لا تسقط الحكومة ولا تريد تعطيل عملها وترك الحكومة تصطدم بالشعب حتى لا تكرر هي سيناريو 2013”. ومن جهته أكد النائب عن كتلة تحيا تونس بالبرلمان، وليد جلاد، “أن النظام السياسي أبرز فشله في إدارة أزمات البلاد ولم يتوفق في تكوين استقرار حكومي بدليل تعاقب 9 حكومات في 9 سنوات، فانهار الاقتصاد وتأثرت القدرة الشرائية للمواطن”. واستبعد جلاد في تصريح لـ”العرب”، “أن تكون للنهضة إرادة سياسية في تغيير نظام الحكم باعتبارها أكبر مستفيد، وأكبر تحيل سياسي عاشته تونس هو النظام السياسي المنبثق عن النهضة والترويكا”. وأضاف القيادي بكتلة تحيا تونس، “تصريح الخميري يدل على فشل النهضة في تحمل مسؤولياتها، وهي تدرك أنه لا يمكن الاتفاق حول تغيير النظام السياسي، والنهضة تمارس ازدواجية الخطاب بين هياكلها من الناطق الرسمي إلى مجلس الشورى وصولا إلى الغنوشي”. وأشار جلاد إلى “أن التغيير لا يتم إلّا باستفتاء الشعب التونسي مع مكونات المجتمع المدني، وهو أمر موكول لرئيس الجمهورية قيس سعيّد”. ويرى متابعون أن النظام السياسي المعتمد هو من الأسباب الأساسية لأزمة إدارة البلاد، ويصفه البعض بنظام هجين لا يقوم على تعريف دقيق وأنه تسبب في حالة من الشلل العام بمؤسسات الدولة وعطل مشاريع القوانين ونسق الاستثمار بالبلاد. وتتبنى تونس نظاما برلمانيا معدّلا يسميه البعض أيضا بالنظام النصف أو شبه البرلماني، ويمنح البرلمان صلاحيات التشريع والرقابة ويمنح الثقة للحكومة وسحبها منها، فضلا عن إسناده لرئاسة الحكومة جلّ الصلاحيات التنفيذية، في حين ينحصر دور رئيس الجمهورية في 3 مجالات فقط وهي الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية.