الأتراك وصلوا إلى نقطة باتوا فيها يعتبرون عدم حجب مواقع جديدة أمرا غريبا، في بلدهم الذي يعد أكبر سجن للصحافيين ويحظر فيه الدخول إلى نصف مليون موقع. أنقرة – احتلت تركيا المركز الثالث عالميًا بين الدول الأكثر استخدامًا لبرنامج فك الحجب “في بي أن” (VPN). وبعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، التي كشفت بوضوح عن نيته غلق مواقع التواصل الاجتماعي وحجبها في تركيا وفرض رقابة عليها، عاد الشعب التركي مرة أخرى للحديث عن استخدام تطبيقات “في بي أن”. واحتلت تركيا المركز الثالث عالميًا بين أكثر الدول استخدامًا لبرامج فك الحجب “في بي أن” سواء للدخول إلى المواقع المحجوبة أو من أجل تغيير موقع المستخدم بشكل افتراضي. وجاءت في المركز الثالث من حيث الرقابة والتضييق على استخدام الإنترنت متقدمة على عدد من الدول مثل الصين. وأشارت نتائج تحليل أجراه موقع “ذي بيست في بي أن” “thebestvpn” إلى أن أكثر 5 دول تستخدم فيها برامج “في بي أن” هي أندونيسيا وتركيا وماليزيا والصين والهند. وأوضح الموقع أن 32 في المئة من مستخدمي الإنترنت في تركيا يستخدمون برامج وتطبيقات “في بي أن” للدخول إلى المواقع الإلكترونية المحجوبة، بينما جاءت الصين بعد تركيا بنسبة 31 في المئة ، ثم ماليزيا بنسبة 29 في المئة. وكانت تركيا حظرت الوصول إلى حوالي نصف مليون موقع إلكتروني حتى نهاية عام 2019. ونشرت جمعية حرية التعبير تقريرها المعنون بـ”الحظر على الويب 2019″ وأكدت أن أكثر من 408 آلاف موقع تم حظرها في تركيا حتى نهاية العام الماضي. ووصل الأتراك إلى نقطة لم يعد فيها أحد ينظر إلى حجب مواقع جديدة على أنه أمر غريب، بل إنهم في واقع الأمر صاروا يشعرون بالدهشة عندما تكون بعض المواقع ما زالت خارج قائمة الحظر. وكانت جمعية “حرية التعبير عن الرأي” في تركيا، أعدت تقريرا عن المواقع الإلكترونية والصحف ومدونات التواصل الاجتماعي التي حظرتها السلطات التركية عام 2018. وأوضح التقرير أنه تم حظر 246.8 ألف موقع إلكتروني حتى نهاية 2018، ليرتفع عدد المواقع المحظورة إلى حوالي نصف مليون موقع العام الماضي. وتنتقد المنظمات الدولية بانتظام تدهور وضع حرية الصحافة في تركيا. وتحتل تركيا المرتبة 157، من أصل 180، في ترتيب الدول في مجال حرية الصحافة والذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود”. وتؤكد المعارضة في تركيا أن 95 في المئة من وسائل الإعلام باتت تحت سيطرة الحكومة. ويقول رئيس اتحاد الصحافيين الأتراك، نظمي بيلغين، إن وسائل الإعلام موجودة في يد واحدة. فتركيا في نظام إعلامي يعمل أكثر من 90 في المئة منه لصالح الحكومة. والأصوات المعارضة أُخرست تقريبا. كما نلاحظ أن عشرات الصحف تحمل العنوان نفسه؛ فثقة المواطنين في وسائل الإعلام تزعزعت كثيرا. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورجان أورجتوس، أن تركيا أحد أسوأ المجرمين تجاه الصحافة والعاملين فيها. ووصفت منظمة “مراسلون بلا حدود”، تركيا بأنها أكبر سجن للصحافيين في العالم. وقد أعلنت المنظمة أن “مراقبة المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة وتحاول السلطات الآن السيطرة على خدمات الفيديو عبر الإنترنت. ويقول خبراء إن خطوة حزب العدالة والتنمية جاءت بعد تحول تطبيقات الفيديو كمركز للمعارضة في تركيا، وخاصة في أعقاب الانقلاب الفاشل في عام 2016. في سياق آخر هدد أردوغان الأربعاء منصات التواصل الاجتماعي بالحجب، بسبب “تعرض عائلته للإهانة على الإنترنت”. و ألقت قوات الأمن التركية القبض على 11 شخصًا، على خلفية نشر تعليقات، تتضمن إهانة لإسراء، ابنة أردوغان، وزوجها وزير الخزانة والمالية براءت البيرق. وكان وزير الخزانة والمالية براءت البيرق قد نشر تغريدة في حسابه الرسمي على تويتر، أعلن فيها مولد ابنه الرابع، إلا أنه قُوبل بتعليقات ساخرة منه ومن زوجته إسراء. وعلق الرئيس التركي على الواقعة خلال كلمته على هامش اجتماعه مع رؤساء حزب العدالة والتنمية في المدن، وأكد أنهم يريدون تمرير تعديلات قانونية من البرلمان لفرض الرقابة والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إغلاقها كليا. وقال أردوغان “عدم فرض الرقابة على مواقع الإعلام الاجتماعي تلعب دورا في تسهيل هذا النوع من الهجمات المنظمة وزيادة هذا الشكل من التصرفات غير الأخلاقية في السنوات الأخيرة. هل تفهمون لماذا نحن نعارض مواقع التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وتويتر ونتفلكس؟”. يشار إلى أن أردوغان نفسه كان قد غرق في موجة كبيرة من الضغط على زر “عدم الإعجاب” في حوار مباشر مع مجموعة من الطلاب الأسبوع الماضي. ويذكر أن أردوغان كان قد أصدر تعليمات في أكثر من مرة بحجب مواقع للتواصل الاجتماعي خلال السنوات السابقة، كان أبرزها عقب نشر فضائح الفساد والرشوة المعروفة إعلاميًا بفضائح فساد 17 – 25 ديسمبر 2013، والتي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من بينها تسريب صوتي له مع ابنه بلال وهما يتشاوران في كيفية إخفاء الملايين من الدولارات الموجودة في منزله. وقال الكاتب الصحافي المختص في الشأن التركي وشؤون الشرق الأوسط محمد أبوسبحة في تغريدة “أردوغان يتخذ من الهجوم الذي تعرضت له ابنته إسراء، بعد هجوم عليه في لقاء مباشر بالفيديو مع الطلاب، ذريعة لإعلان السيطرة على كافة منصات التواصل الاجتماعي في تركيا. بلا شك التطاول على ابنته مدان، لكن النية مبيتة منذ مدة، وأردوغان يستغل الظرف كالعادة، لكنه قدم الأمر وكأنه ثأر شخصي”. في حين لفت حساب “نبض تركيا” إلى احتمالية أن يكون الهجوم على ابنة أردوغان مدبرًا للنيل من مواقع التواصل الاجتماعي، وقال “وقد يكون هذا الهجوم مدبرا! فأردوغان لا يتجنب استخدام أفراد عائلته وسيلة لتحقيق أغراض سياسية خبيثة؛ إذ كان زعم عام 2015 أنهم عثروا على خطط اغتيال وضعها الكاتب أمرالله أوسلو على تويتر لاستهداف ابنته، إلا أن المحكمة التابعة لنظامه رفضت هذه الادعاءات وغرمت الصحيفة التي نشرت هذا الادعاء”. يذكر أن موقع تويتر نفى في خطاب رسمي وجود مثل هذه المحادثات. واضطرت المحكمة التركية إلى إصدار حكم في فبراير 2016 بتغريم صحيفة “ستار” الموالية لأردوغان مبلغ 10 آلاف ليرة تركية (3500 دولار أميركي) في إطار القضية لنقلها أخبارا مفبركة.