مرت سبعة أعوام على ثورة 30 يونيو،شهدت مصر خلالها ثورة إقتصادية وثقافية كبيرة ،إستعادت خلالها الدولة المصرية وزنها السياسي على المستوى الإقليمي والدولي كدولة محورية تساهم بشكل كبير فى تحقيق الإستقرار والأمن فى المنطقة والعالم . وقد عَبرت الإرادة المصرية سنوات الظلام التى سبقت ثورة يونيو خلال فترة حكم الإخوان ، حيث حاولت الجماعة والدول التى ترعاها ضرب ثوابت السياسة المصرية ،وتمزيق إرادتها ،ووضع بذور الفتنه الطائفيه داخل المجتمع المصرى،وتحويل الدولة الى ملاذ للجماعات المسلحة والمتطرفة ،وهو ما أثر بالسلب على كثير من الملفات وفى مقدمتها الملف الاثيوبى والأزمات العربية فى كل من سوريا وليبيا وغيرهما،إضافة الى أزمة إقتصادية طاحنة. لكن الإرادة الشعبية المصرية التى إستندت الى جيش وطني خُلق ليحمي إرادتها آبت أن تتحول الدولة المصرية الى مجموعة من الميليشيات المسلحة ذات الفكر المتطرف الذى يهدد الوحدة الوطنية ، ويذهب بالدولة الى التشرزم والتقاتل الداخلى. ولم تنتهي مسيرة الثورة عند القضاء على حكم الإخوان ، بل إمتدت لتصبح ثورة إقتصادية وثقافية ،عمادها الوعي المصرى الذى لم يعد ينساق وراء الدعايات الباطلة للجماعات المتطرفة التى أثبتت الأيام كذبها وزيفها، حيث شهدت الدولة المصرية إنطلاقة إقتصادية ترتكز على المشروعات القومية العملاقة من أجل تعزيز الدخل القومي المصرى وفتح أفاق جديدة للاستثمار والتنمية. فكانت قناة السويس الجديدة ، ومشروع المليون ونصف فدان ، ومشروعات الطاقة والكهرباء ،والمصانع والمزارع السمكية وغيرها، وتحديث ما يستلزمها من بنية تحتية قوية من شبكة من الطرق والكبارى والأنفاق ،وتحديث شبكات المياة والصرف الصحي، ايضا تسهيل اجراءات التعامل مع الخدمات الحكومية سواء تنظيمياً أو عبر الحكومة الرقمية وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التى تشكل بداية حقبة الإدارة الالكترونية فى العصر الرقمي، وإطلاق برامج التوعية والتثقيف حتى لا يتم استغلال أجيال الشباب من قبل الفكر المتطرف، وجعلهم أحد دعائم التنمية والسلام فكان البرنامج الرئاسى للشباب، الذى خلق حالة من الحوار والنقاش بين الشباب والرئاسة والمسؤولين والخبراء من أجل خلق رؤية واضحة ، وإدماج الشباب فى عملية صنع القرار وتحمل المسؤولية، ودعم دور المرأة فى المجتمع . وعلى مستوى التكامل والتضامن الإجتماعي أطلقت برامج التكافل وتعزيز الدعم للفئات الفقيرة من أجل مواكبتها للتحديات الاقتصادية والاسعار مثل تكافل وكرامة وغيرها،وعلى المستوى الإستراتيجي قامت القيادة السياسية على تدعيم قوة وقدرة الجيش المصرى ليكون بحق درعاً وسيفاً عربياً يحمي الأمن القومى المصرى والعربى،فتم تحديث الاسطول الجوي والبحرى بأحدث الاسلحة ورفع مستوى التدريب والاستعداد،كما تسعى القيادة السياسية الى وضع تصور محدد لقضايا مستقبلية من أجل دعم الإستقرار فيها للاجيال القادمة حتى لا تكون مثار قلق أو نزاع لهم وفى مقدمتها قضية مياة النيل،ومكافحة الإرهاب وتحقيق إستقرار أمني وإجتماعي وإقتصادي، فالثورة التى قضت على حكم الجماعة مستمرة من أجل البناء والتنمية.