أسهم الخزينة تعرف بأنها الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بورصة الأوراق المالية، وهي أسهم لا يحق لها توزيعات أو التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها. وفي الآونة الأخيرة نظمت هيئة أسواق المال التعاملات على أسهم الخزينة، وسمحت باستخدامها في تعاملات جديدة كإطفاء الخسائر وعمليات تخفيض رأس المال وتوزيعها أرباحاً على المساهمين. كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن شركات تشغيلية بدأت مخاطبات مع شركات استثمارية تمتلك رخصة صانع سوق بغية التعاقد معها لعمل صناعة سوق على أسهمها المدرجة. وقالت المصادر، إن تلك الشركات التشغيلية فعّلت عمليات شراء أسهم الخزينة لديها من خلال الرخصة المسموحة لها من هيئة أسواق المال، وتبحث التعاقد مع صانع سوق للعمل على أسهمها، من خلال إقراض أسهمها لها وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء. وأضافت أن هذه الشركات تستهدف حالة من التوازن والاستقرار على أسهمها، ففي حال وجود ضغوط بيعية من المستثمرين لأي ظروف تتعلق بالأسهم؛ يأتي دور صانع السوق بتوفير طلبات شراء مقابلة تمكن هؤلاء من بيع أسهمهم بشكل سلس دون أن يغير الاتجاه النزولي للسهم جراء عمليات البيع؛ والعكس صحيح عندما تكون هناك ضغوط شرائية يقوم بتوفير عروض بيع مقابلة من مخزون الأسهم التي يعمل صانع سوق عليهاً. وأوضحت أن قرار هيئة أسواق المال الصادر في شهر أبريل الماضي بالسماح لصانع السوق باقتراض أسهم الخزينة؛ من شأنه زيادة حركة صانع السوق، من خلال تعامل الشركة المدرجة مباشرة مع صانع السوق. وذكرت أن هيئة أسواق المال حددت لصانع السوق الاشتراطات التي يمكن من خلالها اقتراض أسهم الشركات المدرجة مثل خلو تلك الأوراق من أي قيود قانونية طوال مدة سريان الاتفاقية وإبرام العقد مع الطرف المفوض، على أن يتم تحديد عدد من البنود، وهي مدة العقد، وتحديد الطرف المستحق لاستحقاقات الأسهم، وعدم التعامل على الأسهم في حال توافر معلومات داخلية ذات أثر جوهري، إضافة إلى ضمان تسجيل أسهم الخزينة في دفاتر الشركة المقرضة وفق ما تطلبه المعايير الدولية في معالجات المحاسبة، والالتزام بقواعد المقاصة بشأن إقراض واقتراض الأوراق المالية والخاصة بصانع السوق. ووفقاً للتعديلات الجديدة، لا يحق لصانع السوق استخدام حقوق التصويت الناشئة عن الأسهم التي يقوم بصناعة السوق عليها، أو تفويض الغير بالتصويت بها أو استخدامها في تعيين أعضاء مجلس الإدارة، ولا يمارس أي تأثير على قرارها بشكل مباشر أو غير مباشر، وتدخل أسهمه ضمن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية وتحتسب ضمن الأسهم الممثلة في الجمعية، ما عدا أسهم الخزينة المقترضة. ولفتت المصادر إلى أن أسهم الخزينة تعرف بأنها الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بورصة الأوراق المالية، وهي أسهم لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها. وفي الآونة الأخيرة نظمت هيئة أسواق المال التعاملات على أسهم الخزينة، وسمحت باستخدامها في تعاملات جديدة كإطفاء الخسائر وعمليات تخفيض رأس المال وتوزيعها أرباحاً على المساهمين، علماً أن الموافقات الرسمية بالتعامل على أسهم الخزانة سارية مدة 6 أشهر، ويتطلب القيام بأي عمليات على هذه الأسهم تجديد طلب الحصول على الموافقات الرسمية الخاصة بذلك. وأشارت إلى أن قرار شراء أسهم الخزينة يعتبر أحد عوامل دعم هذه الأسهم بالبورصة، في حين يعد دخول الشركة للاستثمار في أسهمها مؤشراً إيجابياً أمام المستثمرين لزيادة الثقة بأن مجلس إدارة هذه الشركة يعمل على دعم أسهمها، ويرى أن هناك فرصة للاستثمار فيها، لافتة إلى أن هناك مشكلة تتعلق بشراء الشركات لأسهم الخزينة، متمثلة بعدم إعلان المستوى السعري للشراء خصوصاً في فترات الانخفاض في السوق. وبينت أن هناك شركات عقارية قامت هي الأخرى بالبحث عن شركات متخصصة في عمل صانع السوق، من أجل دعم أسهمها في السوق من خلال القنوات الشرعية التي تجيزها الجهات الرقابية. واستطردت أن قرار هيئة أسواق المال في شهر أبريل الماضي بالسماح للشركات المدرجة بإقراض أسهمها لصانع السوق جاء في وقته في ظل الأسعار المتدنية التي تتداول عندها بعض الشركات التشغيلية بسبب الظروف التي تمر بها الأسواق العالمية حالياً إثر تذبذب أسعار النفط ومواجهة تداعيات فيروس كورونا.