يلتزم «صانع السوق» بتنفيذ أوامر البيع والشراء على الورقة المالية المسجل عليها، بما لا يقل عن نسبة معينة من إجمالي قيمة التداولات الشهرية على تلك الورقة. طرحت شركة بورصة الكويت مشروع صانع السوق لاستطلاع آراء أصحاب الأعمال والمعنيين، وملاحظاتهم حتى 11 أكتوبر المقبل. وأبرز ما تتضمنه ضوابط صانع السوق المقترح من البورصة: 1 - يوافق صانع السوق على توفير أوامر البيع والشراء لحسابه على الأوراق المالية المسجل عليها بحسب هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة. 2 - يوافق صانع السوق على الاستمرار في توفير أوامر البيع والشراء للأوراق المالية المسجل عليها على النحو الذي تم تحديده تفصيليا في الملحق الخاص لالتزامات صانع السوق والمرفق بهذه الاتفاقية. 3 - تكون أوامر البيع والشراء الموضوعة من صانع السوق أثناء ساعات التداول صالحة حتى نهاية جلسة التداول من نفس اليوم. 4 - يلتزم صانع السوق بتوفير أوامر البيع والشراء على الورقة المالية المسجل عليها بما لا يقل عن نسبة مئوية من متوسط قيمة التداول لتلك الورقة المالية خلال الشهر، ويتم تحديد هذه النسبة في الملحق الخاص بالتزامات صانع السوق والمرفق بهذه الاتفاقية، ويلتزم بتعديل أوامر البيع والشراء حسب حركة أسعار الورقة المالية المسجل عليها في البورصة. 5 - للبورصة الحق –في حالات السوق غير العادية– في الموافقة على إعفاء صانع السوق من التزامه بوضع أوامر البيع والشراء وفق المتطلبات المحددة في هذه المادة. 6 - يلتزم صانع السوق بتوفير أوامر البيع والشراء من خلال نظام التداول بالبورصة، أو من خلال آلية أخرى متفق عليها بين البورصة وصانع السوق. 7 - يسقط حق صانع السوق في استحقاق العمولة المخفضة في حال عدم الوفاء بالتزاماته المذكورة أعلاه. شروط وأحكام التداول - تسري هذه الاتفاقية بعد أن يتم تسجيل صانع السوق على ورقة مالية معينة، وإعلان ذلك في الموقع الإلكتروني للبورصة، وتطبق قواعد التداول المعمول بها لدى البورصة على نشاط صانع السوق والعمليات التي يقوم بها. - يلتزم صانع السوق بالقيام بكل العمليات التي يقوم بها -بصفته صانع السوق- لحسابه الخاص، وعليه عدم استخدام حساب صانع السوق لأي أغراض أخرى غير صناعة السوق. الرسوم تطبق البورصة نظام خصومات على رسوم المعاملات التي ينفذها صانع السوق لمزاولة نشاطه كصانع سوق، وتكون الرسوم المطبقة والموضحة في جدول الرسوم سارية المفعول، ما لم يتم تعديلها من البورصة. في حالة تغيير قيمة الرسوم المتعلقة بعمليات صانع السوق في جدول الرسوم، فإن هذه التغييرات ستكون سارية المفعول في التاريخ الذي تحدده البورصة بعد إخطار صانع السوق كتابياً بها. تتم متابعة وفاء صانع السوق بالتزاماته بشكل أسبوعي، وفي حال استيفائه لها يتم صرف فرق العمولة بعد الخصم بشكل شهري. وحددت البورصة جملة ضوابط عامة أبرزها الآتي: - لا يجوز لصانع السوق القيام بعمليات بيع على المكشوف إلا في حال تغطية عملياته من خلال إقراض واقتراض الأسهم من وكالة المقاصة. - يلتزم صانع السوق بأن يزود البورصة بكل التقارير والبيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها البورصة من وقت لآخر. - يجوز للبورصة ان تطلب من صانع السوق تقارير مدققة. - يحق للبورصة أن تعرض أداء صانع السوق بالتزاماته في موقعها الرسمي. - يجوز أن تتضمن اتفاقية صانع السوق أو التي تبرم مع الوسطاء تنظيما يعطي ميزة أو خصومات تتعلق بمقدار وكيفية تحصيل العمولات والرسوم التي يتم تقاضيها نتيجة مزاولة انشطة صانع السوق. - يحق للبورصة ايقاف نشاط صانع السوق في حال تكرار الإخلال بالالتزامات الواجبة عليه. يشترط اولا لممارسة صانع السوق الحصول على ترخيص من الهيئة، ويسجل لمزاولة النشاط لمدة سنة قابلة للتجديد. يلتزم صانع السوق بتنفيذ أوامر البيع والشراء على الورقة المالية المسجل عليها بما لا يقل عن نسبة معينة من اجمالي قيمة التداولات الشهرية على تلك الورقة. تكون أوامر البيع والشراء الموضوعة من صانع السوق أثناء ساعات التداول صالحة حتى نهاية جلسة التداول من نفس اليوم. لا تكون البورصة مسؤولة عن اي أضرار قد تلحق بصانع السوق نتيجة القرارات التي تتخذها أو الأعمال التي تقوم بها ولا يشمل ذلك الخطأ الجسيم أو الغش. الإخلال بأداء الالتزامات في حالة إخلال صانع السوق بأداء التزاماته -بشكل متكرر- المنصوص عليها في قواعد البورصة أو هذه الاتفاقية، يكون للبورصة الحق في اتخاذ الإجراءات التالية: - فرض غرامة مالية بشكل يومي على صانع السوق. - إيقاف أو تقييد أنشطة صانع السوق بحسب قواعد البورصة. - إنهاء الاتفاقية الخاصة بصانع السوق. - تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للبورصة، ويراعى عند اتخاذ الإجراء أن يكون متناسبا مع جسامة ومدة وتكرار إخلال صانع السوق بالتزاماته. - يجوز للبورصة إدخال أي تعديلات بإرادتها المنفردة على هذه الاتفاقية، ويفوض صانع السوق البورصة في ذلك تفويضا غير قابل للإلغاء. - تسري أي تعديلات أو تغييرات تطرأ على هذه الاتفاقية بعد مرور 30 يوماً من إخطار البورصة لصانع السوق. الفترة الزمنية: - تبدأ هذه الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها وتنتهي بنهاية السنة الميلادية التي ابرمت فيها، وتجدد سنويا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهائها قبل 30 يوما من إنهائها. - في حالة إخلال أحد الأطراف بالالتزام ببنود هذه الاتفاقية والالتزامات الوارد فيها والملاحق المرفقة، يحق للطرف الآخر إنهاء الاتفاقية فورا. - لا تكون البورصة مسؤولة عن أي أضرار قد تلحق بصانع السوق نتيجة القرارات التي تتخذها أو الأعمال التي تقوم بها، ولا يشمل ذلك الخطأ الجسيم أو الغش.