عرضت اليونان إجراءات جديدة بما في ذلك زيادة في الضريبة على شركات الملاحة البحرية وإلغاء إعفاءات ضريبية لجزرها ضمن حزمة إجراءات في أحدث اقتراح أرسلته إلى الدائنين من اجل التوصل لاتفاق لمساعدات مالية في مقابل إصلاحات مع سعي اثينا للظفر بتمويل جديد لتفادي الإفلاس، فيما يتجه البرلمان اليوناني الى تأييد مفاوضات التمويل مقابل الإصلاح. وأشاد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بحزمة اجراءات التقشف اليونانية المقترحة ووصفها بأنها جدية ومحل ثقة، فيما رأى صندوق النقد الدولي أن آثار أزمة اليونان على بقية العالم محدودة. وتخطط الحكومة أيضاً لزيادة ضريبة القيمة المضافة وتمديد إصلاحات لنظام معاشات التقاعد وتحديد جدول زمني نهائي لعمليات الخصخصة. وفي المقابل، تريد أثينا من الدائنين ان يراجعوا المستويات المستهدفة للفائض الأساسي في الموازنة العامة لليونان على مدى الاعوام الأربعة القادمة وتسعى للحصول على تمويل بقيمة 53.5 مليار يورو للوفاء بالتزامات ديونها حتى نهاية يونيو 2018. تفويض الحكومة من جانبه قال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب سيريزا اليساري في اليونان للصحفيين أمس، إن برلمان البلاد سيعطي الحكومة تفويضاً بالتباحث مع الدائنين للتوصل إلى اتفاق بخصوص الحصول على تمويلات مقابل إجراء إصلاحات. ودعا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إلى تصويت في البرلمان للموافقة على التفاوض على قائمة إجراءات مسبقة تتخذها الحكومة لإقناع الدائنين بنيتها التوصل إلى اتفاق على المساعدات. وقال نيكوس فيليس المتحدث باسم نواب سيريزا للصحفيين رداً على سؤال عما إن كان سيتم التوصل لاتفاق بالطبع. اليوم نتحدث في البرلمان. من ناحية أخرى قال مسؤول حكومي إن تسيبراس ناشد المشرعين في حزبه سيريزا أمس، تأييد خطة مالية تحصل بلاده في مقابلها على مساعدات من الدائنين. قرارات حاسمة ونقل المسؤول الحكومي عن تسيبراس قوله للمشرعين نواجه قرارات حاسمة... حصلنا على تفويض للوصول إلى اتفاق أفضل من الإنذار الذي أعطته لنا مجموعة اليورو، ولكننا لم نحصل بالطبع على تفويض بإخراج اليونان من منطقة اليورو. وأضاف نحن جميعنا في هذا المركب. آثار محدودة وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إن اليونان جزء صغير من الاقتصاد العالمي، وإن خروجها المحتمل من منطقة اليورو سيكون له آثار محدودة على بقية العالم. واستدرك أوليفييه بلانشار بقوله إن أزمات مماثلة قد تحدث في بلدان أخرى. وتسابق اليونان الزمن للتوصل إلى برنامج إنقاذ ثالث في الدقائق الأخيرة مع دائنيها من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لتفادي الإفلاس والخروج من منطقة اليورو. وقال بلانشار في عالم تثقل فيه الديون كاهل الكثيرين لا بد أن نكون مستعدين لوقوع أحداث كهذه. اتفاق جيد وعبر وزير الداخلية اليوناني نيكوس فوتسيس أمس عن تفاؤله بإمكانية أن تبرم بلاده اتفاقاً جيداً بشأن شروط خطة الإنقاذ التي قدمت للدائنين ليل الخميس. وقال فوتسيس قبل اجتماع نواب حزب سيريزا الحاكم في البرلمان نحن متفائلون باتفاق جيد جداً. سنناقشه وأنا متفائل بأن كل شيء سيسير على ما يرام. من جهته ذكر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن حزمة إجراءات التقشف التي ستطرح أمام البرلمان اليوناني جادة وموثوق فيها. وقال أولاند للصحفيين إن اليونانيين أظهروا عزمهم على البقاء في منطقة اليورو. مضيفاً يجب فعل كل شيء للتوصل إلى اتفاق، اتفاق جيد اتفاق يحترم القوانين الأوروبية واليونانيين. إلى ذلك قال معهد الأبحاث الاقتصادية (دي.آي.دبليو) الألماني أول من أمس إن اليونان ستظل لسنوات معتمدة على المساعدات الخارجية، سواء ظلت داخل منطقة اليورو أو خرجت منها.