قررت المحكمة الكبرى الجنائية استدعاء شهود الاثبات لسماع إفادتهم في واقعة اتهام بحرينيين صاحبيّ سفينتي صيد وعامل بتزوير محررات خاصة بإدارة الثروة السمكية بغرض الحصول على عمالة أجنبية لمزاولة مهنة صيد الأسماك بأكثر من العدد المسموح به، بعد أن قاموا بتغيير تاريخ اعتماد الأوراق الرسمية بتاريخ قديم وقت أن كان النظام السابق لوكالة الثروة البحرية يسمح بأعداد مختلفة من العمالة الأجنبية على مراكب الصيد، وذلك لجلسة 12 يوليو.وقال متهم 40 سنة إنه متقاعد ولديه سفينة صيد وتقدم في غضون 2017 بطلب لإدارة الثروة السمكية لكي يحصل على عمال أجانب للعمل في مجال صيد الأسماك وتمت الموافقة على الطلب للحصول على أربعة عمال وتسلم الخطاب وبالفعل جلب 3 عمال إلا أنه في نهاية عام 2018 صدر قرار بتعديل استقدام العمالة وتقليصها إلى عاملين فقط، فقام بتغيير خطاب الاعتماد القديم ووضع تاريخا جديدا عليه بهدف جلب عمالة أكثر وقدم الخطاب لهيئة سوق العمل وتم رفض طلبه واكتشاف أمره.فيما أنكر المتهم الثاني ما نسب إليهما وأشار إلى أنه تقدم بطلب إلى إدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال لجلب عمال للعمل في مجال الصيد كونه صاحب سفينة صيد واستقبل رسائل تفيد بصدور قرار جديد باستقدام عاملين فقط ولم يعترض، إلا أنه بعد تقديمه الطلبات صدر له موافقة على استقدام 3 عمال من دون أن يقوم بأي تعديلات على الأوراق المقدمة من جانبه، فتواصل مع المتهم الثالث الذي قدم له الطلب وأخبره الأخير أنه تمت الموافقة على طلبه لاستقدام 3 عمال.فيما كشف الواقعة مسؤول بالثروة السمكية أفاد بأنه تلقى بلاغا من هيئة سوق العمل يفيد بتقديم طلبات استقدام عمالة للعمل على سفن صيد بأكثر من العدد المسموح به وفقا لآخر قرار أقر استقدام عاملين فقط، وبمطالعته للموافقة الصادرة من الثروة السمكية تبين له تزوير المحررات المقدمة لسوق العمل والتي لا يوقع عليها أحد سواه.وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون عام 2019 أولا: زوروا المحررات الرسمية وهي إفادات مزورة منسوبة إلى إدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات بأن تم تعديل بيانات المحررات بنية استعمالها كمحررات صحيحة على النحو المبين بالأوراق، كما استعملوا المحررات الرسمية المزورة مع علمهم بتزويرها، وأدخلوا بيانات وسيلة تقنية المعلومات والتي تخص هيئة تنظيم سوق العمل على نحو من شأنه إظهار تلك البيانات غير الصحيحة على أنها بيانات صحيحة وتقدموا للحصول على تصاريح عمل لعمالة أجنبية عبر الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل وأرفقوا المحررات المزورة مع الطلب.