خلُص تقرير استشاري صادر حديثًا عن (بوبا العربية للتأمين التعاوني) إلى أن إصدار إطار عمل (تشريع) مُنظم للأدوية الجنيسة (المكافئة أو البديلة) سيوفر للمملكة ما بين 35%-40% من الإنفاق الدوائي أي ما يعادل 10 مليارات ريال سنويًا. ويعد تقرير (بوبا العربية) الاستشاري الأول من نوعه على المستوى المحلي، حيث أشار المدير الطبي الدكتور أيمن السليماني إلى أن المملكة تشجع استخدام الأدوية الجنيسة، إلَّا أن المشكلة تكمن في غياب إطار أو تشريع يطبق هذه السياسة، مرجعًا ذلك إلى عدم توافر الأدوية الجنيسة المطابقة للمستوى المطلوب من حيث الجودة والسعر، على الرغم من أن الرعاية الصحية تعد من أهم الأولويات التي تضطلع بها الحكومة السعودية، والتي أعلنت سابقًا عن إطلاق أكثر من مبادرة ترمي إلى تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية ضمن إطار مستهدفات برنامج رؤية 2030 التنفيذي المعني بـ (التحول الوطني). الصناعة الوطنية وأضاف السليماني أن تشريع إطار عمل “للأدوية الجنيسة” سيُعزز الصناعة المحلية للأدوية التي تبلغ حاليًا 30% من النسبة الاجمالية للتصنيع، وسيوفر فرص العمل للكوادر الوطنية. وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن “الدواء الجنيس” هو “منتج صيدلاني يُصنع في العادة لاستخدامه بديلًا لأحد الأدوية المبتكرة دون الحصول على ترخيص من الشركة المالكة لحقوق تصنيعه، شريطة تسويقه بعد انتهاء زمن براءة الاختراع أو الحقوق الحصرية الأخرى الممنوحة للشركة الدوائية المبتكرة”. وتحتوي الأدوية الجنيسة على نفس المكونات الفعالة للأدوية الأصلية، حيث تتسم بنفس التركيب النوعي، والكمي، والتركيبة الصيدلانية للمنتج الطبي المرجعي، ويُثبَت تكافؤها الحيوي مع المنتج الطبي المرجعي من خلال دراسات التكافؤ الحيوية المناسبة، وتتميز بأنها أقل تكفلة من نظيرتها ذات العلامة التجارية؛ نظراً لعدم اضطرار الشركات المصنعة لها إلى تكرار دراساتها الحيوانية والسريرية (البشرية) التي تقيّدت بها سابقًا لإثبات سلامة وفعالية أدويتها، وهو ما كان يكلفها الملايين من الدولارات. وبينت دراسة معهد “إيكويفيا” لعلوم البيانات البشرية بأن الإنفاق العالمي على المستحضرات الصيدلانية قد بلغ قيمة مهولة وصلت إلى 1,2 تريليون دولار في 2018، ومن المتوقع أن يتجاوز 1,5 تريليون دولار أمريكي بحلول 2023، فيما أشار المعهد ذاته في دراسة خاصة به إلى زيادة الإنفاق على سوق المستحضرات الصيدلانية في الشرق الأوسط وأفريقيا في 2018 بنسبة 9% بلغت 25 مليار دولار مقابل 8 مليارات دولار تقريبًا في السعودية وحدها. وبحسب تقرير (بوبا العربية) يعد حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في المملكة هو الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتصل قيمته الى أكثر من 37 مليار دولار (139 مليار ريال) موزّعة بين القطاعين: الخاص وشبه الحكومي، ووزارة الصحة.