تعتزم الحكومة الإيطالية زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة والتركيز على النمو الاقتصادي، وليس على الحد من معدل الدين العام، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إخراج الاقتصاد من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ مائة عام. وبحسب "الألمانية"، أشار بيان صدر عن حكومة جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي البارحة الأولى، بعد اجتماع للحكومة، إلى أن الاستثمارات العامة ستزيد على 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الأعوام الأربعة المقبلة، في حين كانت 2.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي. وخلال الاجتماع عرض روبرتو جوالتيري وزير المالية تفاصيل الخطة الوطنية للإصلاح، التي تتضمن زيادة الإنفاق على التعليم وخطوات لدعم الاستثمار الخاص وإجراءات لتحسين القدرة التنافسية لإيطاليا. كما أقرت الحكومة توقيع رئيس الوزراء على مرسوم "التبسيط" وهو قائمة قواعد وإجراءات جديدة تستهدف تسهيل الأنشطة الاقتصادية في البلاد، وتشمل قواعد المناقصات العامة وتراخيص مشاريع التشييد وجهود رقمنة السلطات المحلية. وتضع خطة الاستثمار الجديدة لإيطاليا في الحساب المنح والقروض التي ستحصل عليها من برامج المساعدات الاقتصادية الأوروبية التي ما زالت رهن المناقشة، وسيناقشها قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة المقررة في الأسبوع المقبل. وترى الحكومة الإيطالية أن تخفيف إجراءات ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتسريع وتيرة تحديث البلاد في كل المجالات من الإنترنت فائق السرعة إلى القطارات فائقة السرعة سيخرجان البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها. وسيؤدي ذلك فيما بعد إلى تراجع معدل الدين العام الضخم، الذي تشير التوقعات إلى وصوله إلى أكثر من 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي. وتقول وكالة "بلومبيرج" للأنباء "إن إيطاليا تعتمد بالفعل على المؤسسات الأوروبية لإبقاء تكاليف الاقتراض تحت السيطرة"، لكن الخطة يمكن أن تتحول إلى أزمة إذا ارتفعت تكلفة اقتراض إيطاليا، ما سيدفع البلاد إلى أزمة مالية ضخمة. في الوقت نفسه فإن خطة الإنفاق الاستثماري تستهدف تهدئة مخاوف الشركاء الأوروبيين المحافظين ماليا، مثل هولندا والنمسا، من خلال التأكيد على أن الأموال ستنفق على مشاربع استثمارية، وليس على خدمات عامة.