صادق العاهل المغربي الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، خلال ترؤسه مجلسا وزاريا، مساء أول من أمس بالقصر الملكي في الرباط، على ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم، تهم المجال العسكري.ويتعلق المشروع الأول بالأمن السيبراني، ويهدف إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، والجماعات الترابية (البلديات)، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام، وكذا شركات الاتصالات. كما يضع أحكاما أمنية خاصة تطبق على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية. أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق.وعد مراقبون مشروع القانون الثاني بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لتصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع، وإعطاء تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من طرف القوات المسلحة وقوات الأمن، بل وتنظيم عمليات تصديرها إلى دول أخرى، وهو ما اعتبر تحولا نوعيا في السياسة الدفاعية والأمنية للمغرب.أما المشروع الثالث فيهم تعديل القانون المتعلق بالجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى إدماج في سلك ضباط الاحتياط أطر المؤسسات والمقاولات التي خضعت للتدريب والتكوين في المنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية.ويتعلق مشروع المرسوم بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية، بهدف تمكين شركات النقل الجوي الوطنية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال الطيران، من خلال تمكين المدارس الجوية الملكية من تكوين طياري الخطوط الجوية لشركات الطيران الوطنية، وذلك في إطار تعاقدي بين إدارة الدفاع الوطني وشركات النقل الجوي الوطنية.كما صادق المجلس الوزاري أيضا على 11 اتفاقية دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف، تسعة منها مدعومة بقوانين.وتشمل الاتفاقيات الثنائية على الخصوص، الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، والملحق باتفاقية الشراكة من أجل التعاون الثقافي والتنمية بين الحكومة المغربية وحكومة فرنسا، وكذا تعزيز التعاون مع بعض الدول الصديقة في المجال التجاري والاقتصادي والقضائي والتقني والعلمي والثقافي، إضافة إلى المجال العسكري والتقني. وتهم الاتفاقيات متعددة الأطراف، المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.من جهة أخرى، عين العاهل المغربي كاتبة عامة (وكيلة) جديدة للوزارة برتبة سفير، و19 سفيرا جديدا في مجموعة من العواصم الغربية العربية والأفريقية والآسيوية. وجرى تعيين مونية بوستة، كاتبة الدولة السابقة في وزارة الخارجية، وكيلة للوزارة، خلفا لعلي الأزرق الذي عين سفيرا في أنقرة. وعين حكيم حجوي، سفيرا لدى المملكة المتحدة، خلفا لعبد السلام بودرار.وفي الجزائر، جرى تعيين محمد أيت وعلي، قادما من الإمارات، التي ظل فيها سفيرا مدة تسعة أعوام، وخلف أيت وعلي في أبوظبي محمد حمزاوي، الذي كان سفيرا لدى السلطة الفلسطينية في رام الله. بينما عين عبد الرحيم موزيان مكانه.وفي الكويت، جرى تعيين علي بنعيسى، خلفا لجعفر حكيم لعلج، الذي أحيل على التقاعد. وعين حسن الناصري سفيرا لدى السنغال، خلفا للطالب برادة، الذي أحيل على التقاعد، بعد أن كان سفيرا لدى مالي، التي عين فيها إدريس أسباعين سفيرا جديدا. أما كريم مدرك، فعين سفيرا لدى مملكة السويد بعد أن كان سفيرا لدى أستراليا، فيما جرى تعيين وسان الزيلاشي، خلفا له.كما جرى أيضا تعيين محمد الصبيحي، مدير الشؤون الأفريقية في الوزارة، سفيرا لدى اليونان. وعين زكرياء الكوميري سفيرا لدى تنزانيا المتحدة، وعبد الرزاق لعسل، سفيرا لدى كينيا، وعصام الطيب، سفيرا لدى غينيا. أما نبيلة فريدجي، القادمة من عالم المال والأعمال، فجرى تعيينها سفيرة لدى النرويج، خلفا للمياء الراضي.وفي أميركا اللاتينية، جرى تعيين هشام دحان، سفيرا لدى الدومينيكان، وهشام العلوي، سفيرا لدى كوبا خلفا لبوغالب العطار. كما تم تعيين بشرى القادري بودشيش، مديرة الشؤون الأميركية في الوزارة، سفيرة لدى بنما. وجرى أيضا تعيين محمد رشيد معنينو، سفيرا لدى كازاخستان.