الكويت - وافقت وزارة المالية الكويتية على صرف أكثر من 781 مليون دولار كدعم إضافي للمواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص لتخطي أزمة كورونا وما خلفته من تداعيات. واكتست الخطوة طابع الاستعجال استجابة للظرف الاستثنائي الذي طرح تحدّيات اقتصادية واجتماعية على الكويت المعتمدة في مواردها المالية على النفط بشكل شبه كامل، لكنّ اللجوء إلى هذا الإجراء لم يخالف سياسة كويتية متّبعة منذ عقود وتتميّز بالسخاء في تقديم الدعوم والامتيازات المالية للمواطنين، الأمر الذي أوجد خللا هيكليا تطالب دوائر اقتصادية بإصلاحه، وتقول السلطات إنّها تعمل على معالجته، دون تحقيق تقدّم يذكر في هذا الاتّجاه. ويتلقى المواطنون الكويتيون العاملون في القطاع الخاص والبالغ عددهم نحو 70 ألفا، دعما ماليا ثابتا من الحكومة زيادة على رواتبهم لتشجيعهم على العمل في هذا القطاع الذي لا يرغب الكويتيون عادة في الالتحاق به وتسعى غالبيتهم للالتحاق بالقطاع العمومي الذي يوفّر أوضاعا أكثر راحة ومردودية مالية أعلى. ومع اضطرار كثير من الشركات لتسريح أعداد كبيرة من العمال الوافدين لديها بسبب أزمة كورونا، تسعى الحكومة الكويتية بشكل حثيث للحفاظ على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لمواطنيها العاملين في القطاع الخاص وضمان عدم تأثرهم بشكل كبير بالجائحة. وأعلن وزير المالية براك الشيتان في تصريح صحافي نشر على حساب وزارة المالية على تويتر، موافقة الوزارة على صرف هذا المبلغ الإضافي لهيئة القوى العاملة التي ستتولى إيصاله للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، بعد ضغط من نواب البرلمان. وعادة ما يتبنّى نواب مجلس الأمّة الكويتي القضايا التي تتضمّن منح المواطنين امتيازات مباشرة، ويعارضون الداعين لتقليصها بدافع الإصلاح، وذلك سعيا لكسب الأصوات الانتخابية وضمان إعادة انتخابهم في الانتخابات اللاحقة. وكانت الحكومة قد أقرت هذا الدعم الإضافي في مايو الماضي لكن تأخّر تنفيذه بسبب شح السيولة لدى الحكومة حسبما أفادت صحف محلية. ومن المقرر أن يتم دفع الأموال الإضافية للمواطنين سواء كانوا أصحاب أعمال أو عاملين لدى القطاع الخاص، لمدة ستة أشهر بأثر رجعي اعتبارا من يونيو الماضي. وتعرضت الميزانية العامة للكويت للسنة المالية 2020-2021 التي بدأت في أول أبريل إلى صدمة مزدوجة بسبب الهبوط الكبير لأسعار النفط وجائجة كورونا التي أثرت بشدة على مجمل النشاط الاقتصادي محليا وعالميا.