ثلاثة أيام نقلت العلاقات الفرنسية السعودية من التحالف إلى الشراكة الإستراتيجية نتج عنها اتفاقيات وعقود بـ12 مليار دولار في أول اجتماع للجنة المشتركة. ظهر إجماع لافت على أهمية الزيارة الرسمية الأولى التي قام بها إلى فرنسا يوم الثلاثاء 24 يونيو، الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، على رأس وفد رفيع، للمشاركة في أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين. وفيما رأى وزير الثقافة والإعلام السعودي د.عادل الطريفي أن الزيارة نقلت فرنسا من حليف قوي إلى شريك إستراتيجي متضامن في مختلف الملفات، وصفتها جهات فرنسية رافقتها عن كثب، بأنها نقلت العلاقات الفرنسية إلى مرحلة متقدمة لشراكة عميقة تُرسِّخ إستراتيجية مشتركة تخدم مصالح البلدين. وكان ثمة إجماع على أن نتائج الزيارة واجتماعات اللجنة المشتركة قد أكدت صوابية ونجاعة رهان الرئيس الفرنسي على منح الأولوية للعلاقات المميزة مع السعودية، وجعل المملكة نموذجًا، وشريكًا مرجعيًّا في الشرق الأوسط. وبالفعل ظهرت النتائج الأولية الملموسة في شق التعاون الاقتصادي منذ اليوم الأول، حيث أشرف الرئيس هولاند والأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه على مراسم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات بقيمة 12 مليار يورو، كان أبرزها الاتفاق التمهيدي للتعاون النووي الذي يقضي بقيام كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة بدراسة جدوى إطلاق مفاعلين نوويين في المملكة من طراز EPR. والتعاون على التدريب في مجال السلامة النووية، ومعالجة النفايات وعلى رفع وتعزيز الكفاءات في السعودية في هذا المجال؛ ممّا سيضع المملكة بين الدول الكبرى المؤهلة في التحكم بالتكنولوجيات الحديثة في المجال النووي. وتعرض باريس مشاركة المملكة في إنجاز خطتها النووية المستقبلية عبر شراكة طويلة الأجل، وتراهن على أن ترتفع قيمة الصفقات الموقعة حاليًّا من 12 إلى حوالى 25 مليار يورو في حال انتهى هذا الاتفاق إلى توافق وعلى قبول المملكة بشراء مفاعلين نوويين من الجيل الجديد. وتعتبر فرنسا شريكًا تجاريًّا مهمًّا للمملكة حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2014 الـ12 مليار دولار، بزيادة قدرها نصف مليار عن 2013، وبذلك تكون فرنسا الشريك التجاري السابع عالميًّا للمملكة. أمام هذا التحرك النوعي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين لتحقيق المصلحـة لبلادنا، يجب علينا جميعًا بذل الجهد للحفاظ على هذه المكتسبات الوطنية ليتعزز مفهوم الأمن والاستقرار للبلاد والعباد. sbt@altayar.info