قتل شخص السبت في اعتداء بسيارة مفخخة استهدف القنصلية الايطالية في القاهرة تبناه تنظيم الدولة الاسلامية، في اول هجوم على بعثة دبلوماسية منذ بدء موجة الهجمات الجهادية قبل عامين في مصر. والتفجير الذي وقع قرابة الساعة 6,30 بالتوقيت المحلي (4,30 ت غ)، ادى الى تدمير جزء من واجهة القنصلية ما كشف داخل المبنى الواقع في وسط العاصمة. وفي بيان على تويتر تبنى تنظيم الدولة الاسلامية مسؤولية التفجير محذرا “المسلمين” من الاقتراب من “الاوكار الامنية”. وقال البيان “تمكن جنود الدولة الاسلامية من تفجير سيارة مفخخة تحمل 450 كيلوغراما من المادة المتفجرة على مقر القنصلية الايطالية وسط القاهرة”. ودعا التنظيم “المسلمين الى الابتعاد عن هذه الاوكار الامنية لانها اهداف مشروعة لضربات المجاهدين”. ودعا رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب الى تنسيق الجهود على المستوى الدولي لمكافحة الارهاب. وقال في مؤتمر صحافي ان “الحادث الإرهابي الذي تعرض له مقر القنصلية الإيطالية بالقاهرة صباح اليوم، يؤكد على الخسة والندالة من جانب عناصر الإرهاب”. واكد ان “الإرهاب أصبح عبئاً على المجتمع الدولي بأكمله، وبالتالي فمواجهته أصبحت حتمية من خلال تنسيق الجهود بين كافة دول العالم”. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار لوكالة فرانس برس ان “مدنيا قتل واصيب تسعة اشخاص من المارة ورجال الشرطة بجروح في الانفجار”. وذكرت مصادر طبية في وقت سابق ان شرطيين كانا امام القنصلية وثلاثة مارة اصيبوا بجروح. وبحسب مسؤول في النيابة العامة، فان التحقيق الاولي كشف ان التفجير تم عن بعد بسيارة مفخخة. واجرى رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي مشاورات هاتفية صباحا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق ما اورد بيان لمكتبه. وقال رينزي ان “ايطاليا تعلم بان مكافحة الارهاب هي تحد هائل يطبع تاريخنا الحالي. لن ندع مصر لوحدها: ايطاليا ومصر هما معا وستكونان معا في مكافحة الارهاب والتطرف”. وفي مؤتمر صحافي ظهر السبت، اكد وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني ان “هدف الاعتداء كان القنصلية الايطالية من دون شك”، متحدثا عن “محاولة ترهيب” و”هجوم على الوجود الدولي ولكن ايضا هجوم مباشر على ايطاليا”. واضاف “نحن عازمون على الرد بحزم ولكن ايضا بهدوء من دون قلق”. وكان الوزير كتب في وقت سابق على حسابه على تويتر “استهدفت قنبلة قنصليتنا في القاهرة، لم يقع ضحايا ايطاليون. نحن نتعاطف مع الاشخاص المصابين وموظفينا. ايطاليا لن تخاف”. واتصل وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الايطالي مؤكدا ان مصر “ستكثف جهودها مع مختلف دول العالم وبينها ايطاليا لمكافحة الارهاب”، بحسب بيان. واعلنت وزارة الخارجية المصرية بعد الظهر ان وزير الخارجية الايطالي “سيقوم بزيارة مصر خلال الأيام القادمة في إطار العمل على مزيد من تطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين والتشاور المشترك حول عدد من الملفات والقضايا الاقليمية الهامة”. كما اكدت ان الحكومة المصرية “ستتحمل نفقات ترميم واصلاح مبنى القنصلية الايطالية ومعالجة التلفيات التي لحقت به جراء الحادث الارهابي الخسيسس”. ونددت فرنسا بالاعتداء مؤكدة وقوفها “الى جانب مصر وايطاليا في مكافحة الارهاب”. ودان الاتحاد الاوروبي في بيان “محاولة جديدة لتحدي التصميم المصري والاوروبي على مكافحة الارهاب”. ومنذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 تكثفت الهجمات الجهادية في مصر مستهدفة بشكل خاص قوات الامن. وتتبناها جماعات تقول انها تتحرك ردا على القمع الدامي لانصار مرسي الذي ادى الى مقتل اكثر من 1400 شخص. لكن دبلوماسيين قالوا مؤخرا لفرانس برس ان الشرطة حذرتهم من امكان استهداف السفارات. وغمرت المياه السبت المنطقة المحيطة بالقنصلية بعد انفجار انبوب للمياه في الهجوم، فيما تطاير حطام السيارة في المكان بحسب صحافي لفرانس برس. كما تم تدمير كشك خشبي للشرطة خارج القنصلية. وعاد القنصل المبنى لتفقد الاضرار، رافضا الحديث للصحافيين. واكثر الاعتداءات دموية وقع في شمال شبه جزيرة سيناء حيث تبنى الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية سلسلة هجمات دامية على الجيش في الاول من تموز/يوليو. وافاد الجيش عن مقتل 21 جنديا في اعمال العنف الاخيرة. لكن القاهرة ومدن دلتا النيل لم تبق في منأى من هذه الهجمات التي ادت الى مقتل مئات من عناصر الشرطة والجيش. ففي التاسع والعشرين من حزيران/يونيو قتل النائب العام المصري في تفجير سيارة مفخخة استهدف موكبه في القاهرة. وبعد هذه الهجمات، توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش ومهندس الاطاحة بمرسي، بتشديد قوانين “مكافحة الارهاب” لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين بشكل اسرع. ووافقت حكومته على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الا انه لم ينفذ، بعد احتجاجات من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان. وتوصي المادة 33 من القانون بالسجن لمدة عامين على الاقل بحق “كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية”. وفي مواجهة الانتقادات، اشارت الحكومة الى انها قد تعيد النظر في النص. وسجن عشرات الآلاف ايضا، فيما حكم على المئات بالاعدام في محاكمات جماعية سريعة. وتتهم المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان السيسي باقامة نظام اكثر قمعا من ذلك الذي كان مطبقا في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك، الذي اطيح به العام 2011 في ثورة شعبية.