ثبتت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف أبوظبي الائتماني طويل الأجل عند AA. كما تم تثبيت تصنيف سندات الإصدار بالعملات الأجنبية والمحلية الممتازة غير المؤمنة بأبوظبي عندAA. وتم تصنيف مخزون العملات الأجنبية والمحلية قصيرة الأمد عند +F1 مع توقعات مستقبلية مستقرة. كما تم تأكيد تصنيف السقف الائتماني للإمارات أيضاً عند +AA ويشمل كلا من أبوظبي ورأس الخيمة. يعكس التصنيف الذي منحته الوكالة قوة الاحتياطات المالية بالقطع الأجنبي التي توفر مرونة كبيرة ضد أسعار النفط المنخفضة. كما صنفت الوكالة الميزان الختامي السيادي كثاني أقوى موازنة سيادية على مستوى العالم عند (مستقرAA). وقدرت الوكالة حجم الزيادة في الأصول الأجنبية السيادية بنسبة 181 % من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2014 مقارنة بنسبة 0.6 % نسبة الدين الخارجي السيادي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يبلغ صافي الأصول الأجنبية 178 % من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2016. وتوقعت أن يكون هنالك عجز ضئيل في الموازنة طبقا لتوقعات 2015، في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية، والذي يفرض بدوره خفض الإنفاق بشكل كبير. وقد تم خفض الإنفاق في الموازنة، وأظهرت البيانات الواردة للثلث الأول من العام أن نسبة الإنفاق بلغت 3.7 في المئة فقط فوق الموازنة على أساس تناسبي. ومن المتوقع أن يكون هناك فائض في الوضع المالي في العام 2016 بناءً على توقعات فيتش المبنية على أسعار أعلى للنفط. وفي الوقت الذي تخطى فيه الفائض نسبة 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 9 من السنوات العشر الماضية، فإنه يجب أن تظل على مستويات مقاربة في العامين 2015 و2016. واتجهت نسب النمو الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي إلى تخطي معدلاتها السابقة بما يصل إلى 5.3 في العام 2014، وذلك بعد أن بلغ نمو القطاعات غير النفطية أكثر من 7 في المئة. وبلغ معدل نمو القطاعات غير النفطية 7.3 في المئة خلال العقد الماضي، ما يعد أسرع من نمو القطاع النفطي خلال نفس الفترة. ويعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لجهاز أبوظبي للاستثمار ثاني أعلى تصنيف للوكالة على مستوى العالم، بيد أن مؤشرات التنمية البشرية أظهرت انخفاضا إلى مادون المتوسط. فضلاً عن أن البنك الدولي قام بتصنيف عوامل الاستقرار السياسي فوق المتوسط علاوة على أنه وصف المشهد السياسي بالمستقر. ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى حصول أبوظبي على هذا التصنيف تحسن مستوى الشفافية وتوفر البيانات الأساسية وسهولة الحصول عليها. وتوقعت الوكالة أن يبلغ سعر خام برنت في العام 2015 نحو 65 دولاراً للبرميل، و75 دولاراً للبرميل في العام 2016 و80 دولار في العام 2017. كما توقعت فيتش أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة لن تؤثر بشكل مباشر على أبوظبي أو قدرتها على التبادل التجاري، وأن الوضع السياسي فيها سيظل مستقراً.