ثبتت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني طويل الأجل لإمارة أبوظبي عند "AA"، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى أنها استندت في تصنيفها إلى مجموعة من العوامل، ومنها ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والمقاييس المالية الداخلية والخارجية القوية، إذ أن الدين الحكومي لإمارة أبوظبي بين أدنى الديون السيادية حول العالم، في حين أن إجمالي الأصول الأجنبية السيادية في الإمارة هو من بين أعلى المعدلات عالمياً. وتوقعت الوكالة أن تسجل الإمارة فائضاً مالياً بنسبة 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بعد تسجيلها لفائض بنسبة 8% في عام 2021. وذكرت أن زيادة عائدات الإمارة من النفط سيساهم في التعويض عن ارتفاع الإنفاق المحلي، متوقعة أن يبقى الإنفاق أقل من 300 مليار درهم (27% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2022. توقعت الوكالة أن تحافظ أبوظبي على فوائض مالية وتمويلية خلال السنة المالية 2023-2024، حيث تتجه أسعار النفط تدريجياً نحو سعر 53 دولاراً للبرميل بحلول عام 2025. ولفتت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الأصول الأجنبية السيادية للإمارة إلى 264% من الناتج المحلي الإجمالي (683 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2024، صعوداً من 227% من الناتج المحلي الإجمالي (673 مليار دولار) بحلول نهاية 2022. كما توقعت أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لأبوظبي بنسبة 7.9% في عام 2022، بعد أن سجل نمواً بنسبة 1.9% في عام 2021.