حذر محللون سياسيون غربيون من أن اتفاق التعاون العسكري الجديد، الذي وقعته حكومة فايز السراج يوم الجمعة الماضي مع نظام رجب طيب أردوغان، يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الليبية، في ضوء أنه يرقي إلى كونه قبولاً من جانب هذه الحكومة المتحالفة مع الميليشيات المتطرفة في طرابلس، بفرض تركيا «سيطرتها الاستعمارية» على ليبيا. وقال المحللون إن الاتفاق، الذي تم توقيعه خلف أبواب مغلقة، يعني فعلياً أن حكومة السراج تنازلت عن «سيادتها الشكلية والإسمية» لنظام أردوغان، مقابل مواصلته تقديم الدعم العسكري واللوجيستي، الذي سبق وأن أنقذ هذه الحكومة من السقوط على يد الجيش الوطني الليبي قبل شهور قليلة. وفي تصريحات نشرها موقع «مودرن دبلوماسي» الأوروبي المتخصص في تناول ملفات السياسة الدولية، أكد المحللون أن ما تسرب من بنود الاتفاق، الذي أُبْرِمَ خلال الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار ورئيس أركانه يشار غولر إلى طرابلس، يفيد بأن «تركيا أصبحت قوة مُستَعمرة لليبيا»، حتى وإن كان ذلك غير معلن بشكل رسمي. وقالوا إن اتفاق التعاون المثير للجدل، وهو الثاني من نوعه بين حكومة طرابلس ونظام أردوغان خلال أقل من عام، يشكل تعهداً من جانب هذه الحكومة ورئيسها، بالولاء الكامل لتركيا «وتخليها عن أي ادعاء بقيادة ليبيا» أو أي مشروعية لها في ذلك، في ضوء أنه سيحول حكومة «الوفاق» إلى ضامن لمصالح حكام أنقرة على التراب الليبي، ما يعني منح هذه المصالح الأولوية على حساب الشواغل الحقيقية لليبيين أنفسهم. ومن بين أخطر البنود التي تضمنها الاتفاق الأخير، منح العسكريين الأتراك المنتشرين في ليبيا صفة دبلوماسية لحمايتهم من أي ملاحقة قضائية، وكذلك موافقة حكومة السراج على التنازل عن حقها القانوني في أن تفتش، على الأقل، الطائرات والسفن التركية لدى وصولها إلى ليبيا. ويعني ذلك فتح الباب أمام نظام أردوغان لنقل مزيد من المرتزقة السوريين إلى البلاد، إضافة إلى العدد الموجود منهم هناك حالياً، والذي يفوق -بحسب مصادر سورية مطلعة- أكثر من 15 ألف مرتزق، بينهم أعداد ليست بالقليلة من الأطفال، الذين أُجبروا على حمل السلاح. كما يُنتظر أن تستغل أنقرة الاتفاق لشحن كميات أكبر من الأسلحة والذخائر للميليشيات الإرهابية العاملة لحسابها في ليبيا، بما يشمل الذخائر المحظورة دولياً. ووفقاً لتقرير «مودرن دبلوماسي»، أرسل النظام التركي في اليوم التالي مباشرة لتوقيع الاتفاق العسكري مع حكومة السراج، عدة طائرات تحمل مجموعات جديدة من المرتزقة، الذين تم تجنيدهم في محافظة إدلب السورية، قبل أن يتلقوا تدريبهم على يد مستشارين عسكريين أتراك. وأشار التقرير إلى أن عدم تفتيش الطائرات والسفن التركية، سيسهل على أنقرة إرسال المزيد من عناصر الجماعات الإرهابية المنتشرة في بقاع شتى من الشرق الأوسط إلى ليبيا، دون أي قيود وبمعزل عن الأعين، وخاصة بعدما وافقت حكومة السراج على أن تكون القواعد العسكرية التي يعتزم نظام أردوغان تشييدها في ليبيا، خارجة عن ولاية المحاكم المحلية هناك. وخَلُص التقرير إلى القول إن ما تقوم به تركيا في ليبيا حالياً، هو سلوك قوة استعمارية لا أقل من ذلك، ما يشير إلى أن حكومة السراج حولت هذا البلد العربي إلى ما هو أشبه بـ«ولاية عثمانية».