ستوكهولم- أعلن اتحاد الصحافيين في السويد رفضه تسليم صحافي تركي معارض إلى تركيا، وطالب السلطات بتجاهل طلب أنقرة؛ حفاظا على مبدأ “حرية الصحافة”. وبحسب ما ذكره موقع “تركيا الآن”، قضت محكمة جنائية في إسطنبول الأسبوع الماضي بالتقدم بطلب عبر النيابة العامة إلى السويد، لتسليم الصحافي التركي ليفينت كينيز المقيم هناك منذ عام 2016. واعتبرت المحكمة في طلبها الموجه إلى النيابة العامة، أنّ كينيز أهان هيئة المحكمة وهاجم أشخاصا يقومون بمهام في مكافحة الإرهاب من خلال مقال بتاريخ 17 فبراير 2018 يحمل عنوان “المدعي العام جان تونجاي ورئيس المحكمة كمال سلجوق يالتشين” ونشر في موقع “تي 24”. وأصدر اتحاد الصحافيين السويدي بيانا، الثلاثاء، أوضح خلاله أنّ كينيز يقيم في السويد منذ عام 2016، ويحمل عضوية الاتحاد ويكتب مقالات في الموقع الإلكتروني نورديك مونيتور. وأشار البيان أيضا إلى أنّ الحكومة التركية سبق أن طالبت السلطات السويدية بتسليمها الصحافي والكاتب رجيب زارا كولو في العام 2018، وأن المحكمة الدستورية قضت بعدم تسليمه، وهو الأمر المتوقع الآن مع الصحافي كينيز. تركيا تطالب السويد بتسليم الصحافي ليفينت كينيز بسبب مقال انتقد فيه حكم الحبس المؤبد في حق صحافيين وشددت رئيسة اتحاد الصحافيين السويدي أولريكا هيليرت على أهمية تعامل المؤسسات السويدية بشكل صريح وواضح، والدفاع عن حرية الصحافة في مثل هذه المواقف، مؤكدة أنّ قبول السويد طلب تركيا هذا سيكون بمثابة وصمة عار لحرية الصحافة في السويد. وانتقد كينيز في مقاله المذكور قرار المحكمة الصادر في 16 فبراير 2018 بالحبس المؤبد في حق زملائه من الصحافيين والكتاب أحمد ألتان، ومحمد ألتان، وناظلي إليجاك، وفوزي يازيجي، ويعقوب شيمشك، وشكري توغرول أوزشانجول، بتهمة “محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري”، مشيرا إلى أنّ المحكمة لا تصدر قراراتها بناء على إرادتها المحضة، وإنّما تصدرها تحت وصاية السلطة السياسية. وفور نشر المقال، أصدرت المدعية ياسمين بابا تعليمات إلى مديرية أمن إسطنبول بفتح تحقيقات وإلقاء القبض على كينيز، وتم إعداد مذكرة الاتهام بعد أسبوع واحد فقط من نشر المقال. وسبق أن تم تكريم المدعية العامة بابا وترقيتها إلى منصب وكيل المدعي العام في مدينة أرضروم، مكافأة على الدعاوى التي رفعتها ضد الصحافيين في ما بعد.