شهدت أسعار النفط الخام استقرارا نسبيا بعد تراجع سابق بسبب ضغوط زيادة المخزونات بتأثير من ضعف الطلب العالمي على الخام جراء عودة الانتشار السريع لجائحة كورونا في الولايات المتحدة وعديد من دول العالم. وتتفاقم ضغوط تخمة المعروض على الأسواق ما يتطلب من المنتجين في أوبك + جهودا أوسع للسيطرة على هذا الفائض من خلال توسيع تخفيضات الإنتاج، حيث يجتمع أعضاء اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج في لقائهم الشهري عبر الإنترنت لتقييم وضع السوق في الأسبوع المقبل، وسط تحديات هائلة وضغوط هبوطية حادة على أسعار النفط. ويقول لـ«الاقتصادية»، مختصون ومحللون نفطيون إن السعودية تتحمل عبئا رئيسا في تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، كما أن دول الشرق الأوسط بشكل عام تجئ في مركز الصدارة في اتفاقية تحالف أوبك + لخفض المعروض النفطي بنحو 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية تموز (يوليو) الجاري، لافتين إلى وجود جهود جيدة من قبل العراق وهو ثاني أكبر منتج في "أوبك" من أجل تحسين مستوى الامتثال لتخفيض الإنتاج. وأوضح المختصون أن أزمة جائحة كورونا كان لها تأثيرات واسعة على المنتجين التقليديين، حيث تشير بيانات وكالة "بلاتيس" إلى أن الإنفاق في الشرق الأوسط على الاستثمارات النفطية الجديدة وأنشطة الحفر سيبلغ 52 مليار دولار هذا العام بانخفاض 28 في المائة، عن العام الماضي. وفي هذا الإطار، يقول جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، إن مشكلة تضخم المخزونات النفطية عادت لتلقى بظلال قوية وضغوط هبوطية على السوق خاصة أنها انعكاس لحالة ضعف الطلب على النفط الخام وعلى الوقود بسبب عودة تسارع انتشار جائحة كورونا وهو ما يحد من تأثير جهود أوبك + في استعادة التوازن في السوق بوتيرة سريعة. وأوضح أن منتجي أوبك + قد يكونون على أعتاب التفكير في تمديد جديد لمستوى التخفيضات الإنتاجية القياسية شهرا إضافيا أو أكثر لحين حدوث انتعاش مستقر في الطلب واستقرار الجهود الدولية في احتواء الجائحة التي تعاني حاليا انتكاسة جديدة مؤلمة ولها تأثيرات قوية وواسعة في الاقتصاد الأمريكي المثقل بإعباء فقد الوظائف وانكماش الاستثمارات خاصة في مجال النفط الصخري وتعثر تمويل المشاريع الجديدة. من جانبها، تقول الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، "لا يمكن إنكار أن كثيرا من النتائج الإيجابية تحققت في السوق منذ بدء تطبيق خفض الإنتاج العميق والقياسي في أول أيار (مايو) الماضي وقد أسهم هذا الاتفاق في انتعاش مشاريع المنبع حيث تلقى سوق النفط الخام خاصة في الشرق الأوسط دعما من تخفيض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا من قبل تحالف أوبك + بهدف حماية سوق النفط من ضعف الطلب الحاد الناجم عن جائحة كورونا". وأضافت أن التطورات الأخيرة الخاصة بسرعة انتشار الوباء وتراكم المخزونات تمثل دون شك أعباء جديدة على سوق لم يكد ينتعش إلا قليلا، لافتة إلى أن عملية مراجعة وتقييم وضع السوق مستمرة من قبل منتجي أوبك +، مشيرة إلى أنه وفقا للخطة الزمنية المعدة سلفا من المقرر أن تخفف التخفيضات الإنتاجية في آب (أغسطس) المقبل إلى 7.7 مليون برميل يوميا وتستمر حتى نهاية العام، لكن الباب ما زال مفتوحا لمزيد من التعديلات، لكنها تحتاج إلى اجتماعات طارئة للمنتجين قبل كانون الأول (ديسمبر) المقبل منوها إلى أن وضع السوق بشكل عام لم يصل إلى المنطقة الخطرة. ويضيف ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية، أن وضع السوق ليس سيئا واستوعب أطراف الصناعة الدرس جيدا من بلوغ ذروة الأزمة في نيسان (أبريل) الماضي وهناك احتياطات لمنع انزلاق الأسعار إلى المنطقة السلبية مرة أخرى كما لا يمكن تجاهل حدوث انتعاش نسبي للإنتاج الأمريكي والكندي في ضوء تحسن الأسعار تدريجيا. وأضاف أنه على سبيل المثال تم استعادة ما لا يقل عن 20 في المائة من الإنتاج الكندي المغلق وذلك بعد أشهر فقط من انهيار الأسعار الذي كان قد أجبر المنتجين للنفط الرملي في منطقة ألبرتا النفطية على خفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا، لكن انتعاش الأسعار إلى مستوى 40 دولارا للبرميل أسهم في عودة بعض الإمدادات المتوقفة والمعلقة في الشهور الماضية، موضحا أن ضعف الطلب على الطاقة كان قد أدى إلى انخفاض إنتاج النفط في ألبرتا 25 في المائة تقريبا. بدوره يقول أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، إن وضع صناعة الطاقة الأمريكية حرج للغاية في ظل الظروف الراهنة ومع ضغوط انتشار الجائحة، موضحا أن الإدارة الأمريكية منحت صناعة النفط الصخري الزيتي ما لا يقل عن 2.4 مليار دولار من القروض بهدف مساعدة نحو 16 ألف شركة على التغلب على تأثير الجائحة. ولفت إلى أن منتجي النفط الصخري يعانون بالفعل ارتفاع مستويات الديون وذلك قبل اندلاع جائحة كورونا ويكافحون حاليا من أجل التغلب على تحديات انخفاض الطلب على الوقود وسط عمليات الإغلاق والتعامل مع أسوأ انهيار في أسعار النفط الخام عبر التاريخ. من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، استقرت أسعار النفط إلى حد كبير للجلسة الرابعة أمس، إذ أدت زيادة مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى توقف تعاف في الآونة الأخيرة نتيجة تخفيف إجراءات العزل. وبحلول الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات إلى 43.18 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 40.65 دولار للبرميل. ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل تغييرات يومية من حيث النسبة المئوية تقل عن 1 في المائة، سواء صعودا أو هبوطا للجلسة الرابعة. وتجاوزت حالات الإصابة بكورونا ثلاثة ملايين حالة في الولايات المتحدة حتى أمس الأول، حيث أعلنت مزيدا من الولايات رصد أعداد قياسية من الحالات الجديدة. وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت في الأسبوع الماضي على الرغم من أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت أكثر من المتوقع. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البارحة الأولى، إنه من المتوقع تراجع إنتاج الخام الأمريكي بمقدار 600 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي وهو تراجع أقل من 670 ألف برميل يوميا في توقعات سابقة. إلى ذلك، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 43.15 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 43.57 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول انخفاض عقب عدة ارتفاعات متتالية وأن السلة كسبت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 42.69 دولار للبرميل.