أيدت محكمة التمييز عقوبة السجن 3 سنوات والتي قضت بها محكمة الاستئناف على بحريني احتال على شخصين جمع منهما 14 ألف دينار لاستثمارها في التداول على هاتفه عبر مواقع تداول العملات، من دون ترخيص من المصرف المركزي، وألزمته المحكمة رد الأموال إلى أصحابها ومصادرة الهاتف المستخدم كأداة للجريمة، إذ قضت محكمة أول درجة بسجنه 5 سنوات وعدلت محكمة الاستئناف العقوبة بجعلها 3 سنوات.وكان المجني عليه الأول أبلغ في تحقيقات النيابة بأن المتهم عرض عليه منصة للتداول في هاتفه النقال، وأقنعه بالاستثمار في التداول على أن يحصل شهريا على ما نسبته 10% أرباحا، فأعطاه 4 آلاف دينار ووقع المتهم على سند مديونية، إلا أنه لم يدفع له الأرباح ولا المبلغ الأصلي.كما أبلغ المجني عليه الثاني بتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم عرض عليه بجهاز هاتفه منصة للتداول في الأسهم وأرباحه التي يحققها من هذا النشاط، فاقتنع بفكرة الاستثمار معه، وسلمه 10 آلاف دينار بعد أن أخبره بأنه سيعطيه أرباحا بنسبة 10% شهريا، ودوَّن له عقد مديونية بالمبلغ، لكن عند مطالبته بالأرباح وبالمبلغ الأصلي ماطله وتهرب منه. واعترف المتهم في التحقيقات بأنه موقوف على ذمة قضية احتيال أخرى، وأن المجني عليه الأول قد حضر إليه في غضون عام 2016. واتفق معه على استثمار أمواله مقابل أرباح بنسبة 10%، فسلمه مبلغ 4 آلاف دينار وحرر له عقد استثمار ووقع عليه، إلا أنه لم يتمكن من دفع الأرباح له، كما اتفق أيضا مع المجني عليه الثاني وتسلم منه 10 آلاف دينار.