شركة رقمي
نقل من موقع 
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 11 ديسمبر للحكم على متهم عربي الجنسية تمكن مع آخرين من الاستيلاء على مبالغ قاربت الـ100 ألف دينار، من عدة ضحايا أوهمهم بالاستثمار عن طريق فرص وهمية للاستثمار. وكانت بداية الواقعة بعدة بلاغات من الضحايا تفيد بتعرضهم لعمليات احتيال عبر مكالمات من موظفات شركة ادعت توفير فرص استثمارية عن طريق احدى التطبيقات الالكترونية، وبعدها تعرضوا لعمليات احتيال وسحب أموال من حساباتهم البنكية، حيث بلغت تلك الأموال بحسب تقدير التحريات المالية والأمنية 97 ألف دينار، وقالت احدى الضحايا وهي صيدلانية، انها تلقت اتصالا احتياليا من موظفة ادعت انها تابعة لشركة استثمارية واقنعتها بتوافر فرصة استثمارية، إلا أن الأمر انتهى بها إلى الاستيلاء على 40,000 دينار من حسابها البنكي حيث أشارت أنها حولت 20,000 دينار بنفسها للمحتالين برضاها إلا أنها اكتشفت أنه تم سحب 20 ألف دينار من دون علمها بمجرد تسجيلها في التطبيق الإلكتروني، وتبين بعد ذلك أنها تعرضت لعملية احتيال، وأضافت أن المحتالين طلبوا منها تحميل برنامج على الهاتف تمكنوا من خلاله من اختراق هاتفها واستغلوا ذلك وصولا إلى الحصول الرمز الرقم السري الوارد على هاتفها من البنك وقاموا باستعمال تلك الرموز والاستيلاء على 20 ألف دينار. كما تكررت تلك الواقعة مع المجني عليهم الآخرين إذ استولوا من المجني عليه الثاني على الفين دينار، ومن المجني عليه الثالث 22 ألف دينار، ومن المجني عليه الرابع 14 ألف دينار ومن المجني عليه الخامس 19 ألف دينار. وبتكثيف التحريات الأمنية تم التوصل إلى المتهم الأول ودلت التحريات أن المتهم شارك آخرين في الواقعة وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم بعد استدراجه بنفس الطريقة التي يستدرج بها الضحايا بعد أن تواصل معه مصدر سري وطلب منه استثمار 15 ألف دينار، كما تم استدراج باقي المتهمين وإحالتهم الى المحاكم المختصة. وأسندت النيابة العامة الى المتهم أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعد مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الالكتروني الخاص بالمجني عليهم وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية البنكية، وكان ذلك لغرض احتيالي والاستيلاء على المبلغ النقدي، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في التوصل من دون مسوق قانوني الى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين والمملوك للمجني عليهم، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وتمكن بتلك الوسيل من الاستيلاء على المبلغ النقدي.
مشاركة :
