القاهرة – وافق مجلس الوزراء المصري الأربعاء على مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالتحرش وهتك العرض. ونص المشروع على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك. ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وفساد الخلق والتعرض للغير والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم. ويأتي ذلك في ضوء فلسفة المشرع في تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها. وجاء مشروع القانون المقترح، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب المصري لإقراره قبل العمل به، بعد حوادث الاغتصاب والتحرش الجنسي وهتك العرض التي هزت مصر في الآونة الأخيرة. وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي أمر بحبس شاب كان أثار جدلا في البلاد طول الأيام الأخيرة، في اتهامه بـ”مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد”، إحداهن لم تبلغ 18 عاما. وقال بيان للنيابة العامة المصرية الاثنين إن المتهم الصادر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، هدد أيضا “فتيات أخريات بإفشاء ونسبه أمورا مُخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال”. ويواجه الشاب اتهامات من عشرات الفتيات، اتهمنه بالتحرش واغتصاب بعضهن، وأثارت هذه القضية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي انضم إليها فنانون ومشاهير وهزت الرأي العام في مصر.