قال النائب محمد بو حمود «إن أعداد المواطنين الذين يشتكون من مشكلة هروب الخادمات في تصاعد مستمر»، مطالبًا هيئة تنظيم سوق العمل بصفتها جهة اختصاص بسرعة التحرك للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تؤرق الجميع، مستغربا في الوقت ذاته عدم التحرك الجدي وضعف الإجراءات للقضاء على هروب الخادمات من كفلائهن.وأشار بو حمود، الى غياب الانصاف الذي يعيد حق الكفيل، ويحميه من غدر مكفوله، الذي أصبح سلوكا ممنهجا تحرض عليه جميع أنواع العمالة، لتصبح المسؤولية على عاتق الكفيل حسب الانظمة والقوانين الرسمية، متسائلا، كيف يصبح المواطن متهمًا والعامل الهارب بريئًا؟! .وأضاف «تشير التقارير عن ظاهرة هروب عاملات المنازل إلى ان الانصاف لا يكون في صف المواطن بل على العكس، اصبحت العاملات او العاملون في المنازل هم المتضررين بعد أن تسببوا في خسائر مادية وإضرار نفسية على المواطن.واختتم بوحمود حديثه قائلا، تتخذ الجهات الأمنية إجراءاتها، بعد أن يتوجه لها المواطن المتضرر جراء الهروب، من إصدار امر توقيف لهؤلاء الهاربين، الا انه ما نستغربه من قيام الهيئة بحمايتهم بعد أن تلجأ العاملات الهاربات لهن من اجل التحول إلى التصريح المرن. فكيف يحدث ذلك؟.