أفادت شركة «سويس ري» السويسرية العالمية لإعادة التأمين، بأن دولة الإمارات حلّت في المركز الأول بالمنطقة العربية، كأكبر أسواق التأمين من حيث إجمالي أقساط التأمين التي قدرت حجمها بنحو 12.1 مليار دولار (نحو 44.4 مليار درهم) خلال العام 2021، مقابل أكثر من 11.57 مليار دولار (نحو 42.4 مليار درهم) في العام السابق عليه، بنسبة نمو بلغت نحو 4.7%. الأسواق الناشئة ووفقاً للمسح السنوي للشركة، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فقد حلّت دولة الإمارات أيضاً في المركز الأول ضمن الأسواق الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، من حيث معدل كثافة التأمين (أي نسبة أقساط التأمين إلى إجمالي عدد السكان). تأمينات الحياة وبينت «سويس ري» أن إجمالي أقساط تأمينات الحياة في السوق الإماراتية، وصل إلى نحو 8.3 مليارات درهم خلال عام 2021 مقابل نحو 7.9 مليارات درهم في العام 2020، فيما جاوز إجمالي أقساط التأمينات العامة 36 مليار درهم، مقابل 34.5 مليار درهم في عام 2020. وأكدت «سويس ري» أن دولة الإمارات لاتزال أكبر أسواق تأمينات الحياة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن قطاع التأمينات العامة في الإمارات واصل تسجيل معدلات نمو قوية خلال السنوات الماضية. كثافة التأمين ولفتت الشركة إلى أن معدل كثافة التأمين (نسبة أقساط التأمين إلى إجمالي عدد السكان) في السوق الإماراتية وصل إلى 1305 دولارات خلال عام 2021 (نحو 4790 درهماً للفرد)، منها نحو 244 دولاراً لتأمينات الحياة، و1061 دولاراً للتأمينات العامة. وأشارت إلى أن نسبة اختراق التأمين في السوق المحلية (معدل أقساط التأمين إلى الناتج المحلي) وصلت إلى 2.9%، منها 0.5% لأقساط تأمينات الحياة، و2.3% للتأمينات العامة، لافتة إلى أن دولة الإمارات حلّت في المركز 31 عالمياً في معدل كثافة التأمين، متقدمة مركزاً واحداً، وفي المرتبة 47 عالمياً في نسبة اختراق التأمين. السوق العالمية عالمياً، قالت «سويس ري» إن إجمالي أقساط التأمين العالمية في عام 2021، سجل نمواً بنسبة 3.4% بالقيمة الحقيقية. وأضافت أن الولايات المتحدة تظل أكبر سوق تأمين في العالم، بإجمالي أقساط تأمين تبلغ 2.8 تريليون دولار في عام 2021، لتشكل مع الصين واليابان نحو 56% من الأسواق العالمية. وقدرت الشركة نمواً متوقعاً بنسبة 6.1% في إجمالي أقساط التأمين (الحياة والتأمينات العامة) في عام 2022، متوقعة أن تتجاوز أحجام الأقساط العالمية سبعة تريليونات دولار بحلول نهاية العام الجاري، للمرة الأولى على الإطلاق. وذكرت الشركة أن الاقتصاد العالمي يواجه بيئة نمو تشبه الركود، إذ يتباطأ النمو العالمي، فيما من المرجح أن يستمر على هذا النحو خلال النصف الثاني من العام الجاري بسبب تشديد الأوضاع المالية، ومستويات التضخم المرتفعة. وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 3.0% في عام 2022 و2.6% في عام 2023، لافتة إلى أن السياسة النقدية أصبحت أكثر تقييداً، ولاتزال أسعار السلع مرتفعة ومتقلبة، مع استمرار القيود المفروضة على فيروس «كوفيد-19» في الصين، وتعطل سلاسل التوريد العالمية. الإمارات الأولى ضمن الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من حيث «معدل كثافة» التأمين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App