أكد الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وائل المبارك ان رضا العملاء والمستفيدين من مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) يعتبر الأساس في تقييم مستوى الجودة والخدمة المقدمة للمواطنين في هذا المشروع. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوكيل المساعد برفقة مدير إدارة التنمية الحضرية راوية المناعي وعدد من المسؤولين في الوزارة إلى عدد من المنازل المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى «الترميم» في المحرق وذلك في إطار توجيهات ومتابعة وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووكيل الوزارة لشؤون البلديات. وأضاف المبارك: «تعمل الوزارة على التأكد من توصيل خدماتها المقدمة للمستفيدين من مشروعاتها بالشكل المطلوب، والذي من شأنه أن يحسّن مستوى الخدمات المقدمة وتطويرها، وذلك عبر الاستماع إلى ملاحظات المواطنين المستفيدين من مشروع تنمية المدن والقرى «الترميم»، مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ المشروع حرصا منها على أهمية تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن، منوها بأن الوزارة عملت وبناء على برنامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على تسخير الإمكانيات والموارد لدعم هذا المشروع الذي يحظى باهتمام المواطنين نظرًا إلى مردوده الإيجابي المباشر على مستواهم المعيشي. جاءت الزيارة في إطار تسليم 25 منزلا من المنازل الجاهزة في مختلف المحافظات بعد انتهاء عمليات الترميم وإنشاء المرافق المطلوبة من قبل المواطنين بالتنسيق مع المجالس البلدية، مضيفا (إن أحد ركائز نجاح هذا المشروع هو الشراكة الفاعلة مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية نظرًا إلى دورها في التواصل مع المجتمع ورفع الأولويات ومتابعة المشروع، معربا عن شكره لجهودها في هذا المجال). ومن جانبها، تحدثت مدير إدارة التنمية الحضرية راوية المناعي عن تطبيق آلية جديدة تضمن الجودة والسرعة في العمل، من خلال اعتماد نظام العقود الزمنية، وأضافت «تعاقدت الوزارة مع 3 مقاولين ممن لديهم الخبرة الفنية ومؤهلين لدى الوزارة لتنفيذ الطلبات مباشرة فور ورودها من المجالس البلدية بعد استيفاء جميع المعايير المطلوبة». وأكدت أن الخطة المستقبلية للوزارة تركز على تطوير النظام الإلكتروني الخاص بالمشروع، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الخدمات والإشراف على مخرجات العمل، ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع المجالس البلدية».