أكد الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المهندس وائل المبارك، أن رضا المستفيدين من (مشروع تنمية المدن والقرى) المعني بصيانة وترميم المنازل يُعد الأساس في تقييم مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وقياس جودتها.جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوكيل المساعد برفقة مدير إدارة التنمية الحضرية راوية المناعي، وعدد من المسؤولين في الوزارة، إلى عدد من المنازل المدرجة ضمن برنامج عمل تنمية المدن والقرى، وذلك في إطار توجيهات ومتابعة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووكيل الوزارة لشؤون البلديات.وأضاف المبارك «تهدف الوزارة خلال تقديمها جميع الخدمات والمشاريع إلى الالتزام برضا المواطنين بالدرجة الأولى، وعليه، فإن هذه الجولة تهدف إلى الاطمئنان على سير العمل ومحاولة تطويره من خلال ملاحظات المواطنين». مشيرًا الى أن مشاريعها الحيوية ترتكز على عدد من المتطلبات، وعلى رأسها رفع المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق التنمية المستدامة.وأوضح في تصريحه «مشروع تنمية المدن والقرى يهدف إلى تقديم خدمات إنشائية وفقًا للأولويات التي يتم رفعها من قبل المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة»، مضيفًا «أحد أهم ركائز نجاح المشروع هو الشراكة الفاعلة مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية؛ نظرًا لدورها في التواصل مع المجتمع ورفع الأولويات في متابعة المشروع بصورة مستمرة».من جانبها، قالت المناعي: «تعد المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة شريكًا أساسيًا في تنفيذ هذا المشروع الذي يتضمن مردودًا حضريًا واجتماعيًا، والوزارة حريصة على استمرار هذه الشراكة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين».مضيفة «تم البدء في استلام طلبات الترميم للعام 2019 من قبل المجالس البلدية، ويتم حاليًا مراجعتها للتحقق من مطابقتها لاشتراطات ومعايير المشروع وفقًا للدليل الاسترشادي للمشروع الذي يتضمن اشتراطات ومعايير القبول».وأطلقت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مشروع (تنمية المدن والقرى) بالتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، وهو مشروع يهدف إلى تقديم مساعدات وخدمات إنشائية للأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود وفقًا لمعايير محددة وحسب الأولويات المرفوعة من قبل المجالس، ويهدف المشروع بصورة عامة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للأسر، وفي الوقت ذاته تطوير البيئة الحضرية في المنطقة.