أكد معالي الدكتور أحمد الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في أول اجتماع له مع رواد الأعمال المواطنين وممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، أن دعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس أولويات أجندة العمل، كما يمثل ركيزة رئيسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني في المستقبل. وشدد على أن منظومة العمل تركز حالياً على اتخاذ خطوات ملموسة لإيجاد حلول عملية لجميع تحديات ريادة الأعمال وتعزيز آليات استقرارها وازدهارها في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة. حضر الاجتماع سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، وإبراهيم بن شاهين نائب رئيس مجلس الإدارة، ونخبة من رواد الأعمال المواطنين من مختلف إمارات الدولة، وممثلو مؤسسات وحاضنات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف مناقشة أبرز المطالب ووضع تصور واضح للخطوات والإجراءات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة. واستمع الفلاسي إلى آراء الحضور وتبادل وجهات النظر معهم حول أهم الموضوعات التي تتعلق بتمكين رواد الأعمال وخلق منهج عمل جديد يقوم على التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الوزارة ورواد الأعمال من أجل الوصول لحلول مشتركة تنعكس على ازدهار القطاع وزيادة نموه. وشهد الاجتماع استعراضاً لتوجهات ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة بالإضافة إلى بحث كل الحلول التي يتم حالياً العمل على دراستها، وتمت مناقشة مختلف التدابير لتخفيف وتقليص كلفة ممارسة الأعمال، والعمل على تنويع خيارات التمويل وتيسير الإجراءات المصرفية، وسبل توسيع نطاق الحوافز والتسهيلات خاصة المتعلقة بالمشتريات الحكومية. ولفت الفلاسي إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتمكين القطاع وزيادة مساهمته في رفد الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة حظيت باهتمام مكثف من حكومة الإمارات والحكومات المحلية خلال الأشهر الماضية في إطار جهود مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال حزم الدعم والتحفيز الاقتصادي المعلنة، وأكد أن وزارة الاقتصاد وشركاءها سيواصلون العمل على تحفيز هذه المشاريع ودعم قدرتها واستمرارية أنشطتها مما سيكون له أثر إيجابي ملموس على أعمال القطاع في الدولة. وشدد على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد العالمي، حيث يشكل القطاع نحو 90% من الشركات في العالم، وفي بعض الدول المتقدمة تصل مساهمته إلى نحو 99%، مثل كوريا الجنوبية واليابان. تعزيز التنافسية وأوضح أن حكومة الإمارات تسعى إلى استمرارية تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة وتقديم كل البرامج والسياسات التي تساهم في المحافظة على المركز المتقدم للدولة عالمياً، حيث حققت الدولة المرتبة الخامسة عالمياً في ريادة الأعمال وفقاً لمؤشر «المرصد العالمي لريادة الأعمال». كما أكد حرص وزارة الاقتصاد على العمل المكثف مع كل الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي من خلال مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. اجتماع مثمر وقال سند المقبالي لـ«البيان الاقتصادي»: إن الاجتماع كان مثمراً للغاية، مشيراً إلى أن جمعية رواد الأعمال الإماراتيين حرصت خلاله على الإشادة بقرار القيادة الحكيمة باختيار الدكتور أحمد الفلاسي وزير دولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: القطاع بقيادة معالي الوزير مقبل على نقلة نوعية. وأكدنا خلال الاجتماع حاجتنا لتشريعات جديدة تدعم رواد الأعمال المواطنين خاصة على صعيد حوكمة الشركات والتدريب وتوفير التمويلات المصرفية وغيرها حتى نمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين من الاستمرار في السوق والتميز فيه. وشدد على أن هناك اتفاقاً كبيراً بين الوزير والجمعية بشأن التحديات التي تواجه القطاع، وهناك اتفاق على تشخيصها وبحث الحلول الناجحة لها. وقال: نحن متأكدون من أن القطاع مقبل على نهضة حقيقية كبرى بفضل دعم قادة الدولة له، خاصة أن هذا الدعم ظهر بقوة مع ظهور تداعيات جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19» على القطاع، حيث سارعت غالبية إمارات الدولة، وفي المقدمة أبوظبي ودبي، على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين بما يمكنها من مواجهة تداعيات الجائحة، ونحن سعداء ونستبشر خيراً بتغيير أحوال القطاع للأفضل قريباً. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App