أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن دعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات أجندة العمل، وركيزة رئيسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني في المستقبل. وأضاف أن منظومة العمل تركز حالياً على اتخاذ خطوات ملموسة لإيجاد حلول عملية لجميع تحديات ريادة الأعمال، وتعزيز آليات استقرارها وازدهارها في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع معاليه، بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، وسند المقبالي رئيس مجلس إدارة جميعة رواد الأعمال الإماراتيين، وإبراهيم بن شاهين نائب رئيس مجلس الإدارة، مع مجموعة من رواد الأعمال المواطنين من مختلف إمارات الدولة، وممثلي مؤسسات وحاضنات المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف الاطلاع ومناقشة أبرز مطالبهم، ووضع تصور واضح للخطوات والإجراءات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة. واستمع الفلاسي إلى آراء الحضور، وتبادل وجهات النظر معهم حول أهم الموضوعات التي تتعلق بتمكين رواد الأعمال، وخلق منهج عمل جديد يقوم على التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الوزارة ورواد الأعمال؛ من أجل الوصول لحلول مشتركة تنعكس على ازدهار القطاع وزيادة نموه. كما شهد الاجتماع استعراضاً لتوجهات ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى بحث كافة الحلول التي يتم حالياً العمل على دراستها، كما شهد الاجتماع مناقشة مختلف التدابير لتخفيف وتقليص كلفة ممارسة الأعمال، والعمل على تنويع خيارات التمويل وتيسير الإجراءات المصرفية، وسبل توسيع نطاق الحوافز والتسهيلات، خاصة المتعلقة بالمشتريات الحكومية. وأكد معاليه: «تم اتخاذ العديد من الإجراءات على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتمكين القطاع، وزيادة مساهمته في رفد الاقتصاد الوطني، وقد حظيت المشاريع الصغيرة والمتوسطة باهتمام مكثف من حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية خلال الأشهر الماضية، في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، من خلال حزم الدعم والتحفيز الاقتصادي المعلنة، وستواصل وزارة الاقتصاد وشركاؤها العمل على تحفيز هذه المشاريع ودعم قدرتها واستمرارية أنشطتها، مما سيكون له أثر إيجابي ملموس على أعمال القطاع في الدولة». وأشاد الفلاسي بجهود مختلف الجهات المعنية بالدولة على الدور المهم في إطار تمكين رواد الأعمال المواطنين بكل السبل، حيث أثمرت تلك الجهود عن خلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة تنوعه، وتعزيز تنافسية الدولة العالمية في العديد من القطاعات الحيوية. وأضاف معاليه: «المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد العالمي، وأداة مرنة للحكومات لدعم اقتصاداتها، حيث يشكل القطاع نحو 90% من الشركات في العالم، وفي بعض الدول المتقدمة تصل مساهمته إلى نحو 99%، مثل كوريا الجنوبية واليابان، وبلغت مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات 52% في عام 2017». وتسعى حكومة دولة الإمارات إلى استمرارية تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، وتقديم كافة البرامج والسياسات التي تساهم في المحافظة على المركز المتقدم للدولة عالمياً، حيث حققت الدولة المرتبة الخامسة عالمياً في ريادة الأعمال، وفقاً لمؤشر «المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM» Global Entrepreneurship Monitor. كما أشار معاليه إلى حرص وزارة الاقتصاد على العمل المكثف مع كافة الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي، من خلال مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.