كشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن عدم قدرة المؤسسة على السيطرة على شهادات مدعي الاعاقة، وصعوبة تحديد الحالات المستحقة منها وغير المستحقة «نتيجة الآلية التي يتم بموجبها العمل والتعاون بين الجهتين، المؤسسة وهيئة الإعاقة». وقال المصدر «ان الغياب التام للتنسيق بين المؤسسة والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في شأن منح الاخيرة كشوفات حديثة لاسماء اصحاب الاعاقات وحالاتهم، يؤدي الى عدم قدرة مؤسسة الرعاية السكنية على معرفة المستحق من عدمه، خصوصاً أنها جهة منفذة وتعمل وفق ما يرسل لها من شهادات شخصية حصل عليها ذوو الاعاقة في وقت سابق». واشار المصدر الى أن «مدة صلاحية تاريخ شهادات المعاقين الصادرة من الهيئة تبلغ 5 سنوات وتتغير خلال هذه الفترة حالات كثيرة من بند شديدة الاعاقة الى متوسطة أو طفيفة، ولكل حالة تقييم قانوني لدى المؤسسة، لكن هيئة المعاقين ترفض منح المؤسسة التحديثات للمساعدة في وقف المخالفات». ولفت المصدر إلى أن «هناك حالات وفيات لمعاقين كان ذووهم قد حصلوا على الاستثناءات والمميزات التي تقدمها الدولة، بما فيها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، التي تخفض سنوات تقديم طلبات التخصيص الى ثلاث وخمس سنوات حسب حالة الاعاقة»، موضحاً أن «غياب التنسيق بين الجهتين يجعل من المستحيل معرفة عدد تلك الحالات الا بعد خمس سنوات من تقديم الشهادة اول مرة، وذلك لكون الهيئة تقوم بتجديد الشهادات وتقديمها الى مؤسسة الرعاية السكنية بعد تاريخ تقديمها بخمسة اعوام». وقال المصدر إنه مع هذه الحال، يستمر بعض المواطنين في الاستفادة من تلك المميزات، حتى بعد انتفاء الاسباب التي من أجلها تم استثناؤهم، لذلك تبقى الأعداد في تزايد مستمر نتيجة عدم مراجعتها بشكل دوري لتحديد المستحقين من المدّعين. وأشار المصدر إلى أن احد المشاريع الاسكانية المنتظرة حاليا يرى الكثيرون من المواطنين أنه سيذهب للمعاقين، ومن أجل ذلك يرون ضرورة بحث ملفات المعاقين لتحديد المستحقين منهم وابعاد غير المستحقين من قائمة الانتظار.