في التاسع من ديسمبر 2008، صدرت «الراي» بعنوان رئيسي على صدر صفحتها الأولى «أصحاء معاقون بشهادات مزورة»، ما تسبب في هدر مئات ألوف الدنانير من الأموال العامة، أنفقت على امتيازات التقاعد المبكر والتعويض المالي الذي يمنح لذوي الاحتياجات الخاصة، وكشفت مصادر حينها لـ «الراي» أن أطرافاً قريبة من المجلس الأعلى للمعاقين انتهت من جمع الوثائق والمعلومات، التي تؤكد شبهة تزوير في شهادات الاعاقة تمهيداً لتقديمها إلى النواب لتبني القضية. وفي الأيام التي تلت، أخذت قضية «الأصحاء المعاقين» منحى جديداً بإعلان عدد من «المعاقين الحقيقيين» جمع تواقيع زملائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة لفتح تحقيق رسمي من قبل وزارة الشؤون لمعرفة «الدخلاء» عليهم ممن استفادوا من انتسابهم للمجلس الأعلى للمعاقين بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ضمن الحالات ان «احد المعاقين الأصحاء حصل على جائزة أفضل لاعب في احدى الدورات الرمضانية المشهورة في كرة القدم، في الوقت الذي يتمتع فيه بمزايا المعاقين الحقيقيين سواء المالية أو الإدارية!». 8 سنوات، وما زال الملف «الإنساني» مفتوحاً على الهدر، واكتساب من لا يستحق مزايا من يستحق، فيما كشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح «معلنة الحرب على مدّعي الاعاقة» في مؤتمر صحافي أمس، أن «إجمالي عدد ملفات المعاقين المسجلة لدى الهيئة بلغ 57300 ملف، منها 41780 ملفاً يتم الصرف المالي لأصحابها، والبقية يتلقون خدمات أخرى بخلاف ذلك»، مشيرة إلى أن «الهيئة تصرف بصورة شهرية 7.680 مليون دينار على المخصصات المالية للمعاقين، والتي تتنوع ما بين المرأة التي ترعى معاقاً، وبدل السائق والخادم، والمخصص الشهري لمن دون سن الـ 18، والإعاقات التعليمية». وذكرت الصبيح أن «إجمالي الملفات التي دُققت من الناحية الفنية (اللجان الطبية) بلغ 20637 ملفاً، 7 في المئة منها (بواقع 1384 ملفاً)، عليها ملاحظات، ولا توجد بها تقارير طبية»، مشددة على أن «الهيئة لم توقف عملية الصرف المالي لأي معاق، لحين الانتهاء من المراجعة»، مشيرة إلى أنه «تم تشكيل لجان للتدقيق المالي والإداري والفني على الملفات، ودراسة الحالات الاجتماعية قبل اتخاذ قرار الوقف». وأشارت الصبيح إلى أنه «بالتنسيق بين هيئة الإعاقة والهيئة العامة للمعلومات المدينة وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للتأميات الاجتماعية، تم اكتشاف 5503 ملفات تحوم حولها الشبهات»، لافتة إلى أن «اصحاب هذه الملفات تقاضوا من المال العام قرابة 12.5 مليون دينار». وقالت الصبيح إن «عمليات المراجعة كشفت وجود 66 حالة معاقين متوفين مستمرين في تلقي المزايا المالية، إلى جانب اكتشاف 54 حالة ممن يرعون معاقين وأعمارهم تتجاوز الــ 80 عاماً، واكتشاف 78 حالة ترعى معاقاً وتعمل في مخالفة لصحيح القانون، كما تم اكتشاف 105 حالات معاقين يرعون معاقين، إضافة إلى اكتشاف 133 حالة ترعى معاقاً وتعمل في القطاع الحكومي، و194 حالة ترعى معاقاً ولديها شركات أو مؤسسات خاصة، فضلاً عن اكتشاف 207 حالات بدل سائق مسجلة على أكثر من معاق»، مشيرة إلى أنه «في إحدى الحالات اكتشفنا أن الخادم مسجل على 8 معاقين مختلفين، وكفالته على آخر بخلاف الثمانية». وبينت أنه «تم اكتشاف 312 ملفاً طبياً موقوفة يتلقى أصحابها مزايا مالية، إلى جانب اكتشاف 328 خادماً متكرراً على أكثر من معاق، فضلاً عن اكتشاف 1000 حالة ملفها الطبي موقوف وتصرف بدل السائق والخادم، و730 حالة ملفاتها موقوفة وصرفت أجهزة تعويضية في مخالفة صريحة للقانون». وذكرت الصبيح أنه «تم اكتشاف 3200 حالة يختلف عنوان السائق والخادم عن بيانات المعاقين المسجلين لديهم»، مشددة على أنه «رغم كل ما سبق لم يتم وقف الصرف المالي، لحين الانتهاء تماماً من عمليات المراجعة»، لافتة إلى أنه «تم تشكيل لجان قانونية وإدارية ومحاسبية للتأكد من هذه المعلومات، ومستمرون في ذلك لحين الانتهاء بصورة كاملة من الملف، حفاظاً على المال العام، وأموال المعاقين». واوضحت الصبيح أن «ملفات المعاقين كانت مبعثرة ومتناثرة في كل ماكن داخل أروقة الهيئة، وعلى مكاتب الموظفين دون حصر، مما تسبب في ضياع بعضها أو سرقته، وهذا ما حدا بنا إلى أرشفة هذه الملفات آلياً، وإدخالها إلى الحاسب الآلي، فضلاً عن الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للوقوف على عمليات الصرف المالي التي تتم، ومدى موافقتها وصحيح القانون»، مشددة على أن «الإجراءات كافة التي نقوم بها تصب أخيراً في مصلحة المعاقين الحقيقيين، وتكشف مدعي الإعاقة، وتمنعهم من الاستفادة من المميزات كافة التي ضمنها القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة».