أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن الإجراءات التنسيقية بين المؤسسة والهيئة العامة لذوي الإعاقة لكشف المزورين ومدعي الإعاقة ستطول كل من حصل على الرعاية السكنية دون وجه حق. وكشف مصدر مطلع في المؤسسة أن «السكنية» في انتظار نتائج التدقيق وفحص ملفات المعاقين، التي بدأت الهيئة العامة لذوي الإعاقة بفتحها ودراسة وإعادة تقييم الحالات المسجلة منذ العام 2012، بناء على طلب جهات عدة من بينها «السكنية». وشدد المصدر على أن المؤسسة ستتابع كل من يثبت تزويره وإدعاؤه الإعاقة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، والتي تتضمن سحب البيوت ووقف التخصيص ممن حصلوا عليه. ولفت المصدر إلى أن المؤسسة عمدت إلى وقف أي تلاعب أو تزوير بعدم اعتماد أي طلب إسكاني لذوي الإعاقة إلا بوجود شهادة إعاقة حديثة معتمدة من الهيئة، تبين نوع الإعاقة ودرجتها، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات وضعت للحفاظ على المال العام ووقف أي تلاعب قد يحدث في هذا الملف.