قال رئيس النيابة أحمد القرشي إن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها أمس بمعاقبة متهم بالسجن مدة سبع سنوات وبغرامة مائة ألف دينار وبمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال للمتهم مساوية لمال الجريمة، وذلك عما نسب إليه من تهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاختلاس والتبديد وجمع الأموال بقصد استثمارها بدون ترخيص وتقديم خدمات مصرفية ومزاولة نشاط تجاري دون ترخيص.حيث أنجزت النيابة العامة تحقيقاتها بشأن الواقعة والتي استظهرت وتكشفت من خلال عدة بلاغات من ضحايا أوقعهم المتهم وتحصل منهم على مبالغ طائلة بغرض الاستثمار فيها ودون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ومن ثم قيامه باختلاسها.وقد تأيدت تلك البلاغات والتحقيقات فيها بصدور حكم جنائي ضد المتهم عما ارتكبه من جرائم أولية.