أشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن الصين ستكون الاقتصاد الوحيد الذي سيحقق نموا إيجابيا لسنة 2020 من بين الاقتصادات الرئيسة في العالم، إن هذه التوقعات المتفائلة في انتعاش الاقتصاد الصيني تضخ ثقة قوية في انتعاش الاقتصادي العالمي في ظل انتشار جائحة كورونا والركود الشديد للاقتصاد العالمي. لقد صمدت الصين أما اختبار الضغط الناتج عن كوفيد-19 وقدّمت نموذجا لجميع البلدان في الكيفية التي يتم فيها التنسيق بين عمليات الوقاية من الوباء ومكافحته والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. في الآونة الأخيرة، أكدت أحدث البيانات الاقتصادية التي نشرتها الصين على التوالي التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي. ولمدة شهرين متتالين، زادت القيمة المضافة للصناعات التي تتجاوز الحجم المحدد بشكل إيجابي وتحوّل معدل نمو أرباح الشركات الصناعية من سلبي إلى إيجابي وازداد مؤشر إنتاج صناعة الخدمات وتسارع معدل نمو استهلاك الكهرباء الصناعية، كما ارتفع استهلاك الكهرباء في صناعة الخدمات وارتفع أيضا حجم الشحن على السكك الحديدية، لتظهر البيانات بذلك بأن الاقتصاد الصيني بدأ في التعافي. بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في شهر يونيو الماضي 50.9 ٪، وقد كان مستقرا فوق خط الانكماش لمدة أربعة أشهر متتالية، مما يشير إلى أن زخم تعافي الاقتصاد الصيني قد تعزز وأن استقرار السلسلة الصناعية يتعزز بشكل مستمر مما يضع الأساس لبداية مستقرة من النصف الثاني لهذه السنة. كما أن نمو صناعة البريد السريع هو أيضا مظهر حيوي لتنشيط السوق الصينية. وفقا لإحصاءات مكتب البريد الوطني فإن حجم أعمال التسليم السريع في الصين قد تعافى بسرعة في فبراير بعد أن كان سلبيا في يناير، بينما نما بشكل سريع في شهر مايو وتجاوز معدل النمو 40٪ على أساس سنوي مسجلا بذلك ارتفاعا جديدا منذ فبراير 2018. لقد شجعت الصين بنشاط على استئناف العمل والإنتاج، وقدّمت دعما قويا لاستقرار سلسلة التوريد الصناعية العالمية. إن تأثير الوباء على الاقتصاد العالمي لا يزال شديدا. ويتوقع البنك الدولي أن ينخفض الاقتصاد العالمي لهذه السنة بنسبة 5.2٪ واصفا إياه بأنه "أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية". تعتقد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن هذا الوباء تسبب في أسوأ ركود اقتصادي منذ ما يقرب من مائة عام، وعلى الرغم من أن الدول تخفف تدريجيا من تدابير الوقاية والسيطرة على المرض، إلا أن الطريق إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي لا يزال مليئا بالغموض. وفي ظل هذه الخلفية، حافظت الصن على استقرار أساسيات التجارة الخارجية وعلى سلسلة التوريد الصناعية العالمية، ورعاية زخم جديد للتنمية الاقتصادية. وقد أفادت قناة أخبار المستهلك وقناة الأعمال الأمريكيتين بأن "الشركات الصينية لا تستأنف الإنتاج بسرعة فحسب، بل تساعد أيضا المورّدين في الخارج على استعادة الطاقة الإنتاجية ودفع انتعاش سلاسل التوريد الدولية". وقد قال آدم بوسين مدير معهد بيترسون للاقتصاد الدولي بأن الحكومة الصينية قد تبنت إجراءات فعالة في الوقت المناسب للاستجابة للوباء وخاصة في مجال الصحة العامة وهذا هو مفتاح الانتعاش الاقتصادي السريع وقيادتها للعالم. لقد عملت الصين على تعزيز الانفتاح بلا هوادة وأضافت زخما جديدا لانتعاش وتنمية الاقتصاد العالمي. وقد عزز تقرير عمل الحكومة لهذا العام الانفتاح على العالم الخارجي من نواح تعزيز الاستقرار الأساسي للتجارة الخارجية والاستخدام النشط لرأس المال الأجنبي والبناء المشترك عالي الجودة لـ "الحزام والطريق" وتعزيز تحرير التجارة والاستثمار وتيسيرها. كما تم تقديم "الخطة الشاملة لبناء ميناء للتجارة الحرة في مقاطعة هاينان" مع التركيز على إنشاء لافتة مشرقة وبوابة انفتاح مهمة لقيادة الصين للانفتاح على العالم الخارجي في العصر الجديد. لقد تم إصدار طبعة 2020 من القائمة السلبية الوطنية لقبول الاستثمار الأجنبي في الصين والقائمة السلبية لقبول الاستثمار الأجنبي في مناطق التجارة الحرة التجريبية. وعلى أساس الانخفاض لمدة ثلاث سنوات متتالية، تم تخفيض القائمة السلبية لدخول الاستثمار الأجنبي بشكل كبير مرة أخرى، مما أطلق إشارة قوية للانفتاح وتعزيز الإصلاح والتنمية في مواجهة تأثير الوباء. كما أقيمت الدورة الـ 127 لمعرض كانتون هذه السنة على الإنترنت، تم التسجيل فيها مشترون أجانب من 217 دولة ومنطقة، حيث شاهدوا عمليات البيع عبر البث المباشر وقد سجلت مبيعات بلد المنشأ رقما قياسيا. كما أن الأعمال التحضيرية لمعرض الصين الدولي الثالث للاستيراد لا تزال مستمرة بطريقة منظمة، حيث تجاوزت مساحة المعرض التعاقدي للمعرض التجاري للمؤسسات 90٪ من المساحة المخطط لها، وقد أشارت الآراء العامة الأجنبية إلى أن الصين ملتزمة بخلق بيئة تجارية منفتحة وعادلة، مما يساعد على تعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي. وإذا نظرنا خلفا إلى النصف الأول من عام 2020، وعلى الرغم من أن الاقتصاد الصيني تعرض إلى ضغوط كبيرة، إلا أن أساسيات الاستقرار الاقتصادي والاتجاه نحو التحسن على المدى الطويل لم تتغير. لقد عملت الصين جاهدة على رعاية فرص جديدة خلال الأزمة، وفتحت آفاقا جديدة في مواجهة الظروف المتغيرة، وقدّمت إجابات ألهمت العالم. وفي عالم غير مستقر، تتمتع الصين بالثقة الكافية والقدرة على مواصلة تعزيز التنمية عالية الجودة للاقتصاد وضخ الزخم اللامحدود في الاقتصاد العالمي بالرغم من ضبابية التأثيرات السلبية للوباء.