والمملكة شريك استراتيجي للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش وتترأس بالشراكة مع أمريكا وإيطاليا، الفرقة العاملة التي تركز على الجهود الرامية لمكافحة تمويل التنظيم وهيكله الاقتصادي كما أسست مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي يساعد على فرض عقوبات على الجهات الممولة للأنشطة الإرهابية. والتزام المملكة بالتحالف الدولي يؤكد رفضها لكل أشكال الغلو والتطرف والإرهاب وتجريم عناصره وقطع دابره من منطلق نهجها القويم وسياستها الحكيمة الرامية إلى استقرار المنطقة وازدهارها والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ، كما أن إعلانها بتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب ، تصنيف أسماء بارزة قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم داعش يصب في ذات الجهود لتعطيل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديداً للأمن الوطني لأعضاء المركز. إن تورط هذه الأسماء ومنها شركات خدمات مالية وجمعية اجتماعية ومن يقف وراءها في تقديم التسهيلات والدعم المادي لأنشطة التنظيم الإرهابي وانطلاقها من سوريا وتركيا وافغانستان يكشف بجلاء استغلال المنتمين للتنظيم لكافة الوسائل من أجل دعمه وتمويله. وقد سبق لمركز استهداف تمويل الإرهاب تنسيق خمس مراحل بحق أكثر من 60 فرداً وكياناً إرهابياً حول العالم.تعد المملكة من أوائل الدول التي اكتوت بنيران الإرهاب وتصدت له بقوة وحزم وحققت نجاحاً منقطع النظير في تعقب عناصره وتجفيف منابع تمويله وتكثيف تعاونها الدولي للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.