الاقتصاد الخفي القائم على التستر يمثل خطورة كبيرة ، لتعدد وضخامة خسائره على الاقتصاد الوطني ، وتشوه الأنشطة وسوق العمل ، فالدولة منحت حق العمل التجاري للمواطن ، وليس ليمنح هذا الحق لغيره المحظور عليه نظامًا دون الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي ، وهذه الأضرار تصدت لها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر ، من خلال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ، والذي حقق منذ انطلاقته نتائج كبيرة على أرض الواقع خلال الفترة الماضية. وتأكيدا لاستكمال هذه الأهداف الوطنية للحفاظ على سلامة وقوة الاقتصاد الوطني ، جاء صدور الموافقة الكريمة على تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر تجسيدا لحرص الدولة بقيادتها الرشيدة ، أيدها الله ، واهتمامها بإتاحة فرصة التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام ، وهو ما أكد عليه وزير التجارة، رئيس اللجنة الإشرافية ، وإشارته التي تمثل دلالة واضحة لأهمية مكافحة التستر ، بأن عدداً من المنشآت الكبيرة والمتوسطة التي استفادت من تصحيح أوضاعها ، تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال من الفترة التصحيحية خلال الفترة الماضية، مما يستوجب سرعة الاستفادة من فرصة تمديد مهلة التصحيح التي سيعقبها رقابة صارمة وعقوبات رادعة لجرائم التستر.