قال اقتصاديون سعوديون: إن العمالة الأجنبية المخالفة التي أوقفت أنشطة تجارية كانت تديرها لمصالحها الخاصة على أمل أن تقلل الحملات التفتيشية التي تقوم بها الجهات الأمنية بالتعاون مع المفتشين من وزارة العمل، لن تتمكن من الصمود كثيراً خلال الأشهر المقبلة وهي مختفية عن أنظار الجهات الأمنية. ويرى الاقتصاديون أن العمالة المخالفة المختبئة في منازلها الآن ستصل إلى قناعة واضحة بأنه يتوجب عليها الرحيل والمغادرة، وأنه لا مجال لها للعودة إلى العمل مجددا تحت غطاء التستر، مؤكدين أن ذلك يتوجب بدرجة كبيرة استمرار الحملات التفتيشية وتطبيق أقصى العقوبات بحق المواطنين المتسترين والعمالة المخالفة نفسها. وقال عبد الله البراك، اقتصادي سعودي: إن استمرار الحملة التفتيشية على العمالة المخالفة يجب أن تطول المواطن المتورط في استقدام هذه العمالة والسماح لها بممارسة أنشطة تجارية مخالفة تضر بالاقتصاد الوطني. وأضاف البراك: سبق وأن نظمت الجهات الأمنية حملات تفتيشية قوية مشابهة للحملة الآن قبل 12 عاماً تقريباً، وتم القبض على أعداد كبيرة من العمالة المخالفة، ولكن سرعان ما عادت هذه العمالة وغيرها لتمارس ذات الأنشطة التجارية مجدداً، لذا فإن نجاح الحملة التفتيشية الحالية يجب أن يصاحبها تطبيق رادع للقوانين والأنظمة على المواطن والعامل أيضا، حتى لا تعود هذه العمالة لممارسة الأنشطة التجارية بعد شهرين. وأوضح أن اللافت في الحملة التي تتم الآن، أنه يصاحبها حملات إلكترونية منظمة من قبل الجهات الأمنية ووزارة العمل من خلال الإجراءات الأخيرة التي تم تطبيقها لتصحيح وضع العمالة المخالفة، حيث إن هناك أكثر من أربعة ملايين عامل أصبحوا يعملون بطريقة نظامية في السعودية بعد توفيق أوضاعهم لدى الجهات الرسمية. وتابع البراك: أغلب دول الخليج تستقدم عمالة أجنبية سواء آسيوية أو عربية ولكن بطرق منظمة وشرعية، ليس كما هو الحال في السعودية، لذا فإن المواطن يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية تجاه ذلك، مما أتاح الفرصة لحدوث دخلاء في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن العمالة الأجنبية وهي تمارس مهنها وأنشطتها التجارية المتعددة لا تفكر في دعم الاقتصاد، إذ إن هدفها يكمن في زيادة دخلها وتحقيق عوائد مالية من وراء ذلك. من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" محمد الشميمري، اقتصادي سعودي، إنه سيأتي وقت لن تستطيع فيه العمالة المخالفة البقاء في مساكنهم لفترة أطول، خاصة أنها بحاجة إلى القيام بتنفيذ حوالات مالية لبلدانها، وأيضا توفير الاحتياجات الضرورية اليومية. وأضاف: الاختفاء عن الأنظار لا يفيد شيئاً، كما أن العودة إلى ممارسة الأنشطة التجارية المخالفة أصبحت وضعاً غير مهيأ للعمل الآن، خاصة أن المحال أغلقت أبوابها خلال أيام الحملة، ومن الصعب أن يعود أصحابها إلى ممارسة نشاطهم وهم في أمان، لأن فرق التفتيش ستكون على رؤوسهم في أي لحظة، كما أن إنهاء معاملاتهم التجارية لدى الجهات المعنية سيكون أمراً في غاية التعقيد. في المقابل، أوضح اقتصادي آخر - فضّل عدم ذكر اسمه - أنه رغم التأثير السلبي المحدود جراء الحملات التفتيشية على المواطن بسبب ارتفاع أجور بعض الخدمات الضرورية التي كان يستعان فيها بهذه العمالة المخالفة وأيضا ارتفاع أسعار عدد من السلع، إلا أن المواطن سيجني ثمار تصحيح وضع العمالة المخالفة قريباً، بحيث سيتمكن من الحصول على خدمة أفضل وأجود من شركات مختصة في تقديم عدد من الخدمات. ولفت إلى أن المجال أصبح مفتوحاً أمام الشباب السعودي لاستثمار فرص العمل التي سيطرت عليها العمالة المخالفة لسنوات عديدة.