صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت يوم أمس الخميس، أحكامًا حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بغسل الأموال، والمتهم فيها ثلاثة مسؤولين ببنك المستقبل، فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها أربعة عشر مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف مليون دولار.وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعًا، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذلك تغريم كل من البنوك المتورطة بمبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقًا أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية، بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت. وأضاف بأن النيابة العامة لا زالت مستمرة في تحقيقاتها في شأن باقي الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة، وذلك تمهيدًا لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.