قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة المختصة في الفصل في جرائم المالية وغسل الأموال أحكاما لأربع قضايا في غسل الأموال، حيث قضت بمعاقبة متهم بالسجن خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار وبمصادرة مبلغ (226, 14418) دينارا من أمواله وأملاكه وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة بعد إدانته بتهمة غسل أموال.كما قضت المحكمة بالإدانة في ثلاث قضايا خاصة بغسل الأموال لبنك المستقبل وخمسة من مسؤولي البنك بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية، حيث قضت المحكمة الجنائية الرابعة بمعاقبة مسؤولي البنك بخمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، كما تم تغريم البنوك المتورطة في القضية مبلغ مليون دينار لكل منهم مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة. وتعد هذه الأحكام  من أوائل الأحكام التي تصدرها المحكمة لأربعة قضايا بعد صدور قرار المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز- نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء للنظر في الجرائم المالية وغسل الأموال المحالة إليها من نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، وهي الجرائم المالية الواردة في قانون العقوبات وجرائم غسل الأموال المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والقرارات الصادرة بناء عليه، وكذلك الجرائم المتعلقة بالذمة المالية.