طرابلس/ الأناضول جدد مجلس النواب الليبي في العاصمة طرابلس، الجمعة، مطالبته بفتح تحقيق محلي ودولي شامل للكشف عن مصير النائبة المختفية قسرا سهام سرقيوة، وتقديم مختطفيها للعدالة. جاء ذلك في بيان للمجلس، بمناسبة مرور عام على اختفاء النائبة سرقيوة، بعد اختطافها على يد مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، من منزلها في مدينة بنغازي شرقي ليبيا. وقال البيان إنه "بعد مرور عام على الجريمة البشعة لاختطاف النائبة سرقيوة، فإن مجلس النواب يستنكر هذا العمل الجبان، ويدينه بأشد العبارات". وأضاف: "مجلس النواب يكرر مطالبته للجهات الأمنية والقضائية المختصة على المستويين المحلي والدولي بفتح تحقيق شامل يكشف عن مصير النائبة سرقيوة، ويقدم مختطفيها للعادلة". وأكد البيان أن "المجلس لن يتنازل عن معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة والقصاص من الجناة". ومنذ 17 يوليو/ تموز 2019، تخفي مليشيا حفتر النائبة سرقيوة (57 عاما) بعد أن اختطفتها من منزلها في مدينة بنغازي، وذلك إثر مطالبتها بوقف العدوان على طرابلس. وتضاف جريمة اختطاف سرقيوة إلى قائمة جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها مليشيا حفتر في المناطق الخاضعة لسيطرتها في ليبيا. وقرر مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، في 22 يونيو/ حزيران الجاري، إرسال "بعثة تحقيق" إلى ليبيا لتوثيق التجاوزات التي ارتكب منذ عام 2016. وكانت مليشيا حفتر قد شنت بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع. وفي الفترة الماضية، حقق الجيش الليبي انتصارات على مليشيا حفتر أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.