القاهرة - اتخذت مصر موقفا حاسما فيما يخص تصاعد التدخل التركي في ليبيا، وسط حديث عن حشد عسكري لحكومة الوفاق على أطراف مدينة سرت. وفي إطار الجهود المصرية المكثفة للدفع باتجاه مخرج سلمي للأزمة بعيدا عن التدخلات الخارجية، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تبادل خلاله وجهات النظر بشأن تطورات الوضع في ليبيا. وبحسب المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، تم التوافق بين الرئيسين علي "أهمية تقويض التدخلات الخارجية غير الشرعية في الأراضي الليبية، والتي تستخدم الميلشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية لصالح أهدافها، وذلك على حساب الاستقرار في ليبيا والأمن الإقليمي بأسره". واستعرض السيسي"خلال الاتصال الجهود المصرية المركزة لتسوية الأزمة الليبية على نحو يُفعل إرادة الشعب الليبي ويحافظ علي موارد بلاده ووحدة وسلامة أراضيها، وفِي ذات الوقت يصون الأمن القومي المصري بالعمق الجغرافي الغربي". وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي من جانبه، أشاد "بالتحركات المصرية الدؤوبة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا في إطار إعلان القاهرة كامتداد لمسار برلين لتسوية الأزمة الليبية." وأضاف أنه تم التأكيد أيضا علي استمرار التنسيق المشترك في الفترة المقبلة بين البلدين لدعم جهود تسوية الأزمة. ورغم المساعي الدولية الحثيثة من أجل قطع الطريق على التدخلات الخارجية، يعمل النظام التركي على إذكاء الصراع والرهان على الفوضى والعنف كأرضية ملائمة لفرض سيطرته على ثروات البلاد النفطية وتنفيذ أجندة جماعة الإخوان التي يدعمها. ولازال النظام التركي الأسلحة والمرتزقة السوريين على ليبيا للهجوم على سرت والسيطرة على قاعدة الجفرة للوصول الى الهلال النفطي. وكان البرلمان الليبي ومقره في الشرق، دعا الجيش المصري إلى التدخّل لحماية الأمن القومي للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهودهما من أجل "دحر المُحتلّ الغازي" التركي. وقال البرلمان المؤيد للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في بيان إنّه "للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أنّ هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا". يذكر أن الرئيس المصري هدد بالتدخل عسكريا في ليبيا في صورة هجوم ميليشيات حكومة الوفاق على مدينة سرت الاستراتيجية. ويتفق المجتمع الدولي حيال الأزمة الليبية على رفض التدخل الأجنبي وخفض التصعيد للمضي قدما نحو مباحثات بين طرفي الصراع تحت مظلة الأمم المتحدة.