لندن - تتخوف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من أن تتعرض إلى انتكاسة في طريق محاولات إنعاش الأسعار في الأسواق خلال ما تبقى من العام بسبب احتمال ظهور موجة ثانية للوباء. وأظهر بحث داخلي في أوبك أن المنظمة تخشى أن تخفق التخفيضات القياسية التي تنفذها في إعادة التوازن إلى السوق وفي التخلص من أسوأ تخمة للمعروض في التاريخ إذا قوضت موجة ثانية من فايروس كورونا التعافي الاقتصادي هذا العام. وقالت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، إنهم سيقلصون القيود القياسية على إمدادات النفط اعتبارا من أغسطس المقبل استنادا إلى تعاف تدريجي في الطلب بالتزامن مع تخفيف إجراءات العزل العام حول العالم. وتتوقع المجموعة أن يرتفع الطلب على النفط بمقدار سبعة ملايين برميل يوميا في 2021 بعد تراجعه بمقدار تسعة ملايين برميل يوميا هذا العام. وتريد أوبك زيادة إنتاجها بمقدار ستة ملايين برميل يوميا في 2021. لكن البحث الداخلي الذي اطلعت عليه رويترز يشير إلى أن تلك الأرقام المستهدفة قد تكون في خطر إذا أجبرت موجة ثانية من المرض الحكومات حول العالم على فرض إجراءات العزل العام من جديد. ومن شأن هذا التصور خفض الطلب بمقدار 11 مليون برميل يوميا في 2020 وأيضا، وهو الأهم لأوبك+، سيؤدي لزيادة المخزونات التي تعتبرها المنظمة مؤشرا أساسيا لمراقبة مدى فاعلية إجراءات خفض الإنتاج. وقالت المنظمة في البحث الذي أعدته لاجتماع لجنة تابعة لأوبك+ الأربعاء الماضي، وأوصى خلالها الوزراء بتقليص خفض الإنتاج “يجب أن نلفت النظر إلى أن هذا السيناريو ستصل فيه الزيادة في المخزون الكلي إلى مستوى غير مسبوق عند 1.218 مليار برميل في 2020”. ومثل هذا الرقم يعني تخزين ما يعادل أكثر من 12 يوما من إنتاج النفط العالمي بسبب ضعف الطلب. وفي إطار تصور الموجة الثانية من تفشي المرض، لن تتراجع المخزونات العالمية في الربع الثالث من العام الحالي وستنخفض بمقدار متواضع في الربع الرابع، لتظل مرتفعة عن متوسط خمس سنوات في الدول الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 149 مليون برميل. وقالت أوبك إنها تريد إبقاء المخزونات عند أو أقل من متوسط السنوات الخمس. وتصورها الأساسي الحالي يتوقع أن تصل مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أقل من متوسط خمس سنوات بنحو 104 ملايين برميل بنهاية 2020 بعد عمليات سحب في وقت لاحق من العام.